الكنيست بصدد التصويت على خطة إضعاف القضاء.. ودرعي يواصل العمل كوزير

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم طرح تعديلات قانونية للتصويت عليها بالقراءة الأولى في الكنيست خلال أسبوع، وهي تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، ومنع المحكمة العليا من النظر في التماسات حول قوانين أساس، متابعة أن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، يواصل العمل كوزير رغم إقالته من منصبه الوزاري بقرار المحكمة العليا.

وأضافت التقارير أن رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، أبلغ أعضاء اللجنة بأنه سيتم طرح التعديلات القانونية غدا، الأربعاء، أو يوم الإثنين المقبل، للتصويت عليها بالقراءة الأولى.

وأردفت أن تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة هو أحد التعديلات القانونية المركزية في خطة إضعاف جهاز القضاء، التي يقودها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين. ويهدف هذا التعديل إلى إضعاف المحكمة العليا وتعزيز قوة الائتلاف الحكومي.

ويشمل التعديل توسيع أعضاء لجنة تعيين القضاة إلى 11 عضوا وسيكون في عضويتها مندوب واحد فقط من المعارضة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان، مقابل خمسة أعضاء من الائتلاف ومندوبان عن الجمهور يعينهما وزير القضاء.

في حين يعتزم ليفين تقسيم التعديلات القانونية إلى قسمين، بحيث يتم إقرار القسم الأول خلال دورة الكنيست الشتوية، التي تنتهي في نيسان (أبريل) المقبل، والقسم الثاني خلال الدورة الصيفية.

في الوقت نفسه قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تنظر في شكاوى بأن درعي يواصل عمله كوزير رغم القرار بإقالته، وذلك من خلال لقاءات عمل مرتبطة بوزارتي الداخلية والصحة اللتين كانا يتولاهما.

اقرأ أيضاً: صحيفة عبرية تكشف: سموتريتش ينوي تأسيس دائرة للاستيطان لهذه المهام