الميزان يدعو لفتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جريمة الفصل العنصري

غزة – مصدر الإخبارية

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأحد، إلى فتح تحقيق في ارتكاب (إسرائيل) جريمة الفصل العنصري من خلال سياسة العقاب الجماعي التي تُمارسها بحق الراغبين في الحصول على لم الشمل.

وقال الميزان: إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل فرض نظام الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة من خلال إبقائها على حصارها المشدد على القطاع منذ أكثر من 16 عاماً”.

وأضاف: أن “سلطات الاحتلال تتبع تدابير تُعزز من هيمنتها على الفلسطينيين وتستخدم أساليب عقابية بهدف إيقاع الأذى في صفوفهم، من بينها القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للأفراد والتي تسببت في حرمان العديد من الأسر الفلسطينية المشتت أفرادها بين غزة والضفة الغربية من جمع الشمل”.

وأكد في بيانٍ صحافي، على تواصل معاناة عشرات العائلات الفلسطينية التي منعتها القيود على حرية الحركة والتنقل من العيش معًا كعائلة في الضفة الغربية، ويعيش أفراد هذه العائلات مشتتين في انتظار حصولهم على تصريح يمكنهم من الخروج من قطاع غزة والمرور من خلال حاجز بيت حانون (إيرز) والحصول على تغيير عنوان الإقامة للعيش معاً في المحافظات الشمالية.

وتابعت: “يُعاني من هذه الإجراءات بالدرجة الأولى النساء اللواتي اضطررن للعيش في قطاع غزة بعيدًا عن أزواجهن، وأيضًا الأطفال ممن اضطروا للعيش مع أحد الوالدين لسنواتٍ طويلة وحرموا من حقهم في العيش مع والديهم تحت سقف واحد كعائلة مستقرة، ما أثر على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية”.

وأكمل مركز الميزان لحقوق الإنسان: “وفق أنشطة الرصد والمتابعة التي ينفذها المركز، فقد تقدمت أكثر من 100 سيدة عالقة ومئات الأطفال، بطلباتٍ لتغيير عنوان الإقامة من غزة إلى الضفة الغربية من خلال وزارة الشؤون المدنية، بهدف محاولة جمع شملهم بعائلاتهم في المحافظات الشمالية”.

وأوضح “المركز” أن بعض الطلبات قُدمت منذ أكثر من 10 سنوات دون الحصول على أي رد بالقبول أو الرفض مِن قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن “القيود والسياسات المفروضة على حركة تنقل سكان قطاع غزة، تأتي في إطار سياسة الفصل العنصري والتي تسمح لدولة الاحتلال بفرض سيطرتها الفعّالة على قطاع غزة وتعزيز هيمنتها على جميع الفلسطينيين”.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والقيام بواجبه في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة لحقوق الإنسان وضمان تمتع الفلسطينيين بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تحمي جملة حقوق الإنسان وتعزز الكرامة الإنسانية.

وحمّل “الميزان” الاحتلال المسؤولية الكاملة تجاه السكان الفلسطينيين لاسيما تجاه النساء والأطفال، ما يستوجب من الجهات المعنية ضرورة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بإنهاء حصار قطاع غزة.

واعتبر “منع سكان الأرض المحتلة من التنقل داخل الأرض المحتلة بأنه انتهاكٌ جسيم ومنظم لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أن التمييز العنصري محظور بموجب القانون الدولي”.

وفي ختام بيانه الصحفي، “دعا مركز الميزان المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل إلى الوفاء بالتزاماتها والتعاون لوضع حد لتلك الانتهاكات”.

وتعد جريمة الفصل العنصري، احدى ممارسات الاحتلال العنصرية بحق أهالي قطاع غزة المُحاصرين منذ ما يزيد عن 16 عامًا، وسط قيود وإجراءات إسرائيلية مشددة.