الخارجية تحذر من قانون الأبرتهايد الإسرائيلي لشرعنة ضم الضفة الغربية
رام الله – مصدر الإخبارية
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على قانون الأبرتهايد، الذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره كل 5 سنوات.
وأفادت الخارجية أن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف بقانون الطوارئ أو أنظمة حالة الطوارئ، ويطبق في الضفة الغربية المحتلة، يعطي المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل.
وأشارت إلى أن القانون يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الخارجية أن القانون لا يعدو كونه فرضًا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة.
وأوضحت أن القانون هو ما عبر عنه وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولي في الكنيست، متحدثًا: (عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان).
وفي السياق، تنظر الخارجية بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعًا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، واستباحتها، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية إنها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية.
اقرأ/ي أيضًا: الخارجية الأمريكية: العقوبات على السلطة الفلسطينية تؤدي لزيادة التوترات