الكنيست يصادق بالقراءة المبدئية على تمديد قانون الضفة الغربية

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، بالقراءة المبدئية على تمديد قانون الضفة الغربية، الذي ينظم عمل حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق موقع “والا” العبري، فإنه جرى تمديد سريان القانون لخمس سنوات قادمة، حيث أيد تحالف وزير الجيش السابق بيني غانتس تمديد سريان القانون.

وينص القانون على سريان الأنظمة الإسرائيلية على مستوطني الضفة الغربية، إضافة لتنظيم عمل المحاكم العسكرية وتثبيت وجود أسرى فلسطينيين في السجون داخل مناطق 48.

اقرأ/ي أيضا: بن غفير يلغي قانوناً يقضي بالسماح لأعضاء كنيست بلقاء أسرى أمنيين

في حين جرى تحويل القانون للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لإدخال التعديلات عليه، تمهيداً لعرضه على الكنيست بالقراءتين الثانية والنهائية.

يشار إلى أنه منذ عام 1967 تطبق حكومات الاحتلال الإسرائيلي القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تطبق القانون المدني على المستوطنين في ذات المنطقة.

ومنذ ذلك الوقت تجدد القوانين المنظمة لوجود المستوطنين في الضفة الغربية والتي تعرف إسرائيليا باسم (أنظمة يهودا والسامرة) في الكنيست كل 5 سنوات، وتم تمديدها آخر مرة عام 2017، وانتهت صلاحيتها نهاية يونيو(حزيران) الماضي،ليعاد تمديدها الليلة بتصويت الأغلبية.

وفي 29/12 صادق الكنيست الإسرائيلي، على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن “64 نائبًا صوتوا لصالح تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما عارضها 54 نائب”.