محكمة الاحتلال ترفض طلب الحكومة بإرجاء قرار إخلاء بؤرة “حومش”

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير عبرية أن محكمة الاحتلال العليا،  رفضت طلب الحكومة بإرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية “حومش”، شمال مدينة نابلس في الضفة المحتلة، التي كانت حكومة الاحتلال فككتها رسمياً عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة.

ووفق التقارير، أبلغت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، القاضية إستير حيوت، وزارتي الأمن والقضاء، الثلاثاء، أن جلسة الاستماع المقررة يوم الإثنين المقبل حول موضوع إخلاء مستوطنة “حومش” ستنعقد في موعدها المقرر، في حين تسعى الحكومة الجديدة للسماح بعودة المستوطنين إلى المستوطنة.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، أعلن أنه يجب إخلاء “حومش” لكنه لم يحدد جدولا زمنيا للقيام بذلك وطالب المحكمة بعدم التدخل؛ مشددا على أن أي قرار لتطبيق القانون بإخلال البؤرة الاستيطانية، يجب أن يتخذ وفقا للاعتبارات الأمنية وتقدير وزير الأمن.

وقدمت أحزاب اليمين التي تسعى لتشكيل الحكومة الجديدة في 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة مستوطنة “حومش” ووقع عليه 35 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف المقبل، بينهم نتنياهو.

ودعا إلى هذا القانون عضوا الكنيست يولي إدلشتاين، من حزب الليكود، وأوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية. ويسعى مشروع القانون إلى “السماح بتواجد المستوطنين والتحرك بحرية” في المنطقة التي كانت المستوطنة مقامة فيها، “والسماح لاحقا بإعادة تخطيط وبناء المستوطنات التي اقتلعت” في إطار خطة الانفصال.

في حين أن الالتماس الذي يطالب بإجبار الحكومة على تفسير سبب سماحها للمستوطنين بتأسيس وجود شبه دائم في “حوميش”، على الرغم من أن ذلك يعارض القانون الإسرائيلي، قدم عبر منظمة “ييش دين” الحقوقية، التي طالبت، مساء الثلاثاء، العليا الإسرائيلي بـ”الإعلان بشكل واضح أن السرقة غير قانونية”.

اقرأ أيضاً: إصابة مواطن خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل