وزير العمل: سماسرة التصاريح تسببوا بخسارة الاقتصاد مليار شيكل سنويًا

رام الله- مصدر الإخبارية

أكد وزير العمل نصري أبو جيش، أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنويًا أكثر من مليار و200 مليون شيكل لفائدة من وصفهم بـ”سماسرة التصاريح”.

جاءت تصريحات أبو جيش خلال اجتماع تنسيقي أول لمنسقي لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح في محافظات الوطن.

وأشار أبو جيش أن العامل الفلسطيني يخسر ثلث أجره مقابل الحصول على تصريح عمل في أراضي الـ 48 بواقع 2500 إلى 3000 شيكل.

وشدد وزير العمل على ضرورة “الحد من ظاهرة سماسرة التصاريح لخطورتها في استنزاف الاقتصاد الفلسطيني واستنزاف قوت العامل الفلسطيني، وأثر ذلك على السيادة الفلسطينية”.

وتابع: “العمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي عام 48 يشكلون حوالي 20 بالمئة من مجموع القوى العاملة الفلسطينية، بواقع 200 ألف عامل فلسطيني”.

وأردف وزير العمل: “نسعى في الحكومة لتقليل الاعتماد على سوق العمل داخل أراضي عام 48 من خلال خلق فرص عمل لعمالنا في القطاع الخاص او فتح أسواق عمل خارجية”.

واتهم وزير العمل الاحتلال بأنه يتجاهل تنفيذ بنود بروتوكول باريس الاقتصادي وتعمل بصورة منفردة في آلية تنظيم العمل داخل أراضي الـ48؛ بل تسعى لفرض آلياتها في ذلك دون الرجوع للحكومة مخالفة بذلك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

اقرأ/ي أيضًا: خبير يتوقع انخفاض سعر الدولار مقابل الشيكل تزامناً مع إعلان أسعار الفائدة