خلال جلسة بالكنيست.. خلاف بين بن غفير وشبتاي حول تعديل مرسوم الشرطة
الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن لجنة في الكنيست ناقشت اليوم الأربعاء، مشروع قانون قدمه رئيس حزب “عوتيما يهوديت” المتطرف إيتمار بن غفير، والذي يهدف إلى تعديل مرسوم الشرطة وتوسيع صلاحياته كوزير للأمن القومي في حكومة الاحتلال المقبلة، عدا عن توليه مسؤولية مطلقة على الشرطة وسياستها.
ووفق التقارير، حضر اجتماع اللجنة المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الذي تحفظ من مشروع القانون، فيما تعامل بن غفير معه باستهزاء بالغ، من خلال مقاطعة أقواله مرات عديدة.
وخلال الجلسة قال شبتاي إنه “مطروح على طاولة اللجنة مشروع قانون يصعب الاستخفاف في أهميته، وأعتقد أنه سيكون له تأثير دراماتيكي، ليس على أنشطة الشرطة فقط وإنما على صورتها بنظر الجمهور كله، وأعارض تغييرات وملاءمتها لروح الفترة، لكن تغييرات جذرية ودراماتيكية كهذه يجب أن تتم بحذر وبإجراءات مهنية ومعمقة”.
وتابع حول مطالب بن غفير أن تكون الشرطة مساوية للجيش بالقول: “الشرطة ليست جيشاً، والشرطة مطلعة على معلومات حساسة حول مواطني الدولة، والجيش مطلع أقل، والشرطة تعمل مقابل مواطنين، والجيش يعمل مقابل عدو محدد والفرق هائل”.
وأردف: “هناك ادعاءات تجاه عمل الشرطة وأعرف معظمها، وحققت الشرطة إنجازات غير مسبوقة في السنتين الأخيرتين، وأوافق على أن ثمة الكثير الذي ينبغي فعله، لكني أعرف كيف أتوصل إلى الحلول، ونحن بحاجة إلى ميزانيات، قوى بشرية، عتاد أفضل، وهذه الخطط موجودة وموضوعة على طاولة الوزير والحكومة منذ أن توليت المنصب قبل سنتين”.
في الوقت نفسه كشف عن “خلافات مهنية لكن لم تكن هناك حالات طلب فيها الوزير (للأمن الداخلي) تطبيق سياسته ولم تتم الاستجابة له. ومشروع القانون ليس مفصلا ولا يوضح ما لا يمكن فعله حتى الآن وما يمكن فعله بعد المصادقة على القانون. واليوم أيضا توجد صلاحيات للوزير حول تفعيل الشرطة وهي واسعة جدا”.
وعلّق بن غفير بأنه “لا توجد دولة ديمقراطية لا يقرر فيها الوزير السياسة، ليس سرا أنه توجد حملة متزامنة غايتها الترهيب والتخويف”. واتهم وزير الأمن الداخلي الحالي، عومير بار ليف، بضلوع في حملة كهذه، وتابع أنه “أريد أن أحكم بيد مفتوحة، وأريد أن أملي سياسة بيد مفتوحة”.
وأضاف: “حدث ارتفاع جنوني في العمليات المسلحة وهو يقول إن ’هذه ليست مشكلة الشرطة أنه يوجد عنف’. وأنا مصدوم من الوزير الذي لا يفهم منصبه، ولا يفهم أن عليه تطبيق سياسة، وأن عليه الدفاع عن أفراد الشرطة”.
وأكد بن غفير أن المفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، “كان مفتشا عاما فاشلا وتجسس على مواطنين”، وذلك بعد أن صرح ألشيخ أنه لن يوافق على تولي منصب المفتش العام تحت مسؤول سياسي.
اقرأ أيضاً: كوخافي يزعم: أحبطنا مئات العمليات في الضفة الغربية
