المصادقة على مشاريع قوانين لتوسع صلاحيات بن غفير وسموتريتش

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بأغلبية أعضائها على مشاريع قوانين لتوسع صلاحيات ايتمار بن غفير رئيس حزب “عوتسما يهوديت” والمرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، ورئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش.

كما صادقت الكنيست على تعديل “قانون أساس: الحكومة”، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب “شاس”، أريي درعي، المدان بالفساد، وزيرا؛ وذلك بتأييد 62 عضوا في الكنيست ومعارضة 53، والذي جاء لمنع إلصاق وصمة عار بدرعي بعد الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وأن تسري وصمة العار على المحكومين بالسجن الفعلي، وبذلك يتمكن درعي من تولي منصب وزير في الحكومة المقبلة.

وتمت المصادقة على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإحكام سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابعة لها، وذلك بتأييد 61 عضوا في الكنيست ومعارضة 53.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل “مرسوم الشرطة”، بحيث يُمنح رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، الفاشي بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، صلاحيات واسعة جدا على جهاز الشرطة ومفتشها العام.

اقرأ/ي أيضا: إعلام عبري: بن غفير قدم مشروع قانون لتغيير صلاحيات الشرطة

وذكر بن غفير:” إن مشروع القانون سيؤدي إلى تعديل تاريخي، فقط في دول العالم الثالث يكون رئيس الشرطة هو الذي يحدد السياسة، ا أحب المفوض وأحترمه، لكن السياسة تقررها القيادة السياسية، فالذي يقرر هو من ينتخب، ومن يقرر هو من ينال ثقة الجمهور “، واصفا أعضاء المعارضة بـ “الفوضويين”.

كما صادقت الكنيست على إجراء تعديل تشريعي يتيح تعيين وزير في وزارة، وذلك تمهيدا لتعيين وزير في وزارة التعليم ووزير في وزارة الأمن يكون ممثلا عن “الصهيونية الدينية” ومسؤولا عن “وحدة تنسيق عمليات الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق” المحتلة.

ويهدف هذا القانون تسهيل المصادقة على أعمال بناء في المستوطنات وتوسيعها، ومنع بناء في القرى الفلسطينية في المناطق ج في الضفة الغربية.