إعلام عبري: بن غفير قدم مشروع قانون لتغيير صلاحيات الشرطة
القدس المحتلة-مصدر الإخبارية
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إيتمار بن غفير رئيس حزب “عوتسما يهوديت” قدم مشروع قانون لتغيير صلاحيات الشرطة.
ويأتي تقديم مشروع القانون استمرارا للاتفاق بين حزب الليكود ورئيس “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير، الذي سيشغل وزارة الأمن الداخلي ويكون مسؤولا عن “إدارة الشرطة وتفعيلها”.
وينص مشروع القانون أن وزير الأمن القومي سيقرر سياسة الشرطة وأن مفتشها العام سيكون خاضعا له مباشرة، كما أنه سيكون مسؤولا عن ميزانية الشرطة، التي ستُقر بمعزل عن قانون ميزانية الدولة.
ووفق مشروع القانون أيضا، فإن إقرار السياسة من جانب منتخب جمهور هو “مبدأ أساسي في الديمقراطية المعاصرة”، وأن الهدف هو مساواة التشريعات بخصوص الشرطة مع تلك المتعلقة بالجيش، الذي يخضع لوزير الأمن وقرارات الحكومة.
كما أن المفتش العام للشرطة خاضعا للحكومة وللوزير المعين على الشرطة، وأن الشرطة ستكون خاضعة لإمرة الحكومة، باستثناء صلاحيات أفراد شرطة ب فتح وإغلاق وإدارة تحقيقات.
اقرأ/ي أيضا: بن غفير يدعو إلى طرد صحفيي شبكة الجزيرة وسحب اعتمادهم
بدوره، حذر عومير بار ليف وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته، في أعقاب نشر مشروع القانون من أن الشرطة ستفقد ما تبقى من ثقة الجمهور بها وستشهد تدهورا مهنيا، ومسا بقدرتها على محاربة الجريمة والفساد، وهروب ضباط رائعين لن يرغبوا بأن يكونوا محكومين من جانب سياسيين.
يشار إلى أن “مرسوم الشرطة” اليوم لا ينص على أنها خاضعة للوزير، ويمنحها ويمنع قائدها استقلالية كاملة.
ورغم تعريف الشرطة أنها تخضع لمسؤولية وزارة الأمن الداخلي، لكن القانون يمنح الوزير صلاحيات معينة، بينها التوصية بتعيين مفتش عام والمصادقة على تعيين ضباط من رتبة كولونيل فما فوق وبإمكانه فصل أفراد شرطة. ومن صلاحيات الوزير أيضا إقرار أنظمة مثل معايير لمنح رخصة لحيازة مسدس.
