مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني في 2022.. هل شهدت تطوراً إيجابياً أم لا؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

يختتم الاقتصاد الفلسطيني العام 2022 بمؤشرات سلبية لا تبشر بخير لاستقبال العام المقبل مع تنامي الأزمات الإنسانية والاجتماعية والافتقار لتطور ملموس، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والأوضاع الأمنية في مدن الضفة الغربية، وإعلان الإضرابات الشاملة من وقت لأخر.

ووفق محللون ومراقبون للاقتصاد فإن فلسطين تنهي العام 2022 بمؤشرات اقتصادية سلبية قد تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد الوطني العام المقبل.

وأكد هؤلاء أن المؤشرات السلبية لا تزال تراوح مكانها كالبطالة والفقر بنسبة 47% و53% في غزة على التوالي و23% و13.9% بالضفة.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر البرفسور سمير أبو مدللة إنه” في نهاية العام 2022 يمكن القول بأن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءاً عن الأعوام السابقة نتيجة التداعيات السلبية للحصار الإسرائيلي واستمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي وما تبعه من إجراءات ضد موظفي السلطة الفلسطينية منذ العام 2017 وصولاً لوقتنا الحاضر”.

وأضاف أبو مدللة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” استمرار الاحتلال الإسرائيلي بإحكام السيطرة على المعابر والتضيق على السكان الفلسطينيين من وقت حال دون احداث تطور اقتصادي وتحسين حياة المواطنين”.

وأشار إلى أن ” قطاع غزة يعيش فجوة كبيرة في المؤشرات الاقتصادية مقارنة بالضفة الغربية فمعدل النمو في القطاع متراجع ولم يعد يمثل سوى 25% من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين مقابل 75% للضفة”.

ولفت إلى أن “معدل دخل الفرد في غزة لا يزيد بأحسن الأحوال عن 1070 دولار مقارنة بـ 4300 دولار في الضفة”.

وبين أبو مدللة أن “البطاقة في قطاع غزة تصل إلى 47% وفقاً للإحصاءات وفي 70% نسبتها في صفوف الشباب بينهم 140 ألف خريج جامعي يحملون شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا”.

وأكد أن” التراجع الاقتصادي طال أيضاً القطاع الخاص في غزة نتيجة سيطرة الاحتلال على المعابر ما أثر على مساهمته في الناتج الإجمالي والتشغيل، وأدى لتراكم البطالة والفقر”.

واستطرد أن” 53% من سكان غزة يعانون من الفقر بينهم 33% يندرجون تحت الفقر المدقع”.

وتابع أن” سكان القطاع تحولوا لأشخاص يعتمدون بدرجة أولى لتأمين حاجاتهم المعيشية على المساعدات الإنسانية المقدمة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وبرنامج الشؤون الاجتماعية والمنحة القطرية”.

وشدد أبو مدللة أن” سوء الأوضاع الاقتصادية بغزة كان دافعاً رئيسياً لهجرة الشباب من القطاع خلال العام 2022″.

ونوه إلى أن “قطاع غزة يفتقر للمشاريع الإنتاجية الكبرى فجميع المنح والأموال كالمنحة القطرية والشؤون الاجتماعية تحول لبرامج اغاثية فقط”.

ورأى أبو مدللة أنه” بدون رفع قيود الاحتلال وحدوث انفراجات سياسية في الشارع الفلسطيني فلن يكتب للاقتصاد الفلسطيني انفراجه في العام المقبل 2023″.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة قال المحلل الاقتصادي هيثم دراغمة إن “الأوضاع الاقتصادية في 2022 لم تشهد تطوراً وعاشت تراجعاً في نشاط الأسواق المحلية”.

وأضاف دراغمة في تصريح لمصدر الإخبارية “أن الموظفين العموميين يتقاضون رواتب غير كاملة منذ أكثر من عام ما أثر بشكل ملموس على حركة الأسواق”.

وأشار إلى أن” البطالة زادت في الضفة وظهر ذلك جلياً نتيجة قدرة سوق العمل على استيعاب الخريجين”.

وأكد أن “2022 من الأعوام السيئة على الفلسطينيين اقتصادياً بفعل الاغلاقات المتكررة في المحافظات الفلسطينية نتيجة الأحداث الأمنية وتغول الاحتلال بالمدن، وكان أبرزها في جنين من خلال فرض الاضراب الشامل لأكثر من 73 يوماً في مدة تقل عن 4 أشهر”.

وذكر أن” الأحداث الأمنية والسياسية ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، ولا تطور يمكن ذكره ولا تراجع كبير لافت”. ووصف دراغمة أن “الوضع الاقتصادي بالضفة الغربية مستقر بسلبياته”.

ولفت إلى أن” الأوضاع الاقتصادية انعكس على السكان وساهم بانتشار الجريمة والخلافات العائلية والتهريب والاتجار بالممنوع وأخيراً جرائم القتل”.

وشدد على أن” ما يعقد الأوضاع غرق الحكومة الفلسطينية بالديون وعدم قدرتها على صياغة خطة واضحة قادرة على دفع عجلة الاستقرار المالي وسداد التزاماتها المتعددة”.

ويعتبر تراجع المساعدات المالية الدولية أحد الأسباب الرئيسية في غرق الحكومة الفلسطينية بالديون، حيث شكلت 1.8% من الناتج الإجمالي في عام 2021 مقابل 27% بـ 2008.

يشار إلى أن البنك الدولي أكد في وقت سابق القيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الموارد وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على التجارة الفلسطينية وخضوعها لحواجز جمركية عالية التكلفة ووجود اقتصاد مغلق في غزة حد من نمو الاقتصاد والقدرة المالية للسلطة الفلسطينية.