الاعتقالات السياسية في الضفة تُنذر بخروج مناطق بأكملها عن سيطرة السلطة

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

تتصاعد وتيرة الاستدعاءات والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين والمنتمين للفصائل الفلسطينية نتيجة عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بتطبيق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، والرغبة في إبراز سيطرتها الأمنية على المدن.

وأعلنت مجموعة محامون من أجل العدالة الأسبوع الماضي عن توثيق أكثر من 500 حالة اعتقال واستدعاء سياسي في الضفة منذ بداية العام 2022 في انتهاك واضح لحقوق الانسان.

وحذر مختصون وخبراء من أن” زيادة الاستدعاءات والاعتقالات ضد المعارضين والمنتمين للفصائل يزيد من حجم الغضب الشعبي وخروج مناطق عن سيطرة السلطة”.

وقال رئيس المجموعة المحامي مهند كراجة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” عدد الاعتقالات والاستدعاءات في الضفة تجاوز الـ 700 لكن الحالات المتابعة بشكل مباشر من قبل محامون من أجل العدالة كانت تزيد عن 500″.

وأضاف كراجة أن “العديد من المؤسسات الأخرى كمؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان والمحامون الخاصون وثقوا حالات أخرى لم ترصدها محامون من أجل العدالة”.

وأوضح كراجة أن” تصاعد الاعتقالات منذ بداية العام الجاري جاء في ظل رغبة السلطة الفلسطينية في إبراز قبضتها الأمنية وأنه المسيطرة على الضفة”.

وأشار كراجة أن “السلطة تريد إظهار قبضتها الأمنية من خلال تعزيز نشاطاتها ضد المعارضين والنشطاء السياسيين والدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء الرأي”.

وأكد أن “عودة الدعم الأمريكي والأوروبي ونوع من العلاقة مع الولايات المتحدة وبروز مجموعات المقاومة في جنين ونابلس والخليل ورام الله ساهم عزز ملاحقات السلطة الأمنية”.

وشدد على أن” الاعتقالات والاستدعاءات شملت ناشطين في حماس والجهاد الإسلامي وحركة فتح ناهيك عن قائمة واسعة من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان”.

ولفت كراجة إلى أن” المعتقلين تعرضوا وفقاً لشهاداتهم المقدمة للمجموعة إلى التعذيب وسوء المعاملة والتحقير ما ترك أثاراً نفسية وجسدية أثرت على حياتهم اليومية”.

ونوه رئيس مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن” الوسيلة المثلى لإنهاء الاعتقالات السياسية إتمام المصالحة الفلسطينية وزيادة التقارب بين الفصائل الوطنية وزيادة الضغط من قبل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لوقف الانتهاكات المرتكبة ضد الناشطين السياسيين بناءً على أفكارهم وانتماءاتهم”.

وفي السياق رأى الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو أن “الاعتقالات والاستدعاءات في الضفة عبارة عن دور وظيفي قديم حديث تلعبه أجهزة أمن السلطة لملاحقة المعارضين السياسيين والمقاومين ضمن سياسية التنسيق الأمني مع إسرائيل”.

وقال عبدو في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” ارتفاع وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات يتزامن مع التصعيد وسخونة الأوضاع في الضفة الغربية”.

وأضاف عبدو أن” سياسة السلطة الأمنية زادت من حجم الفجوة مع المواطنين وساهمت في فقدانها السيطرة الأمنية على بعض المناطق والمخيمات في الضفة”.

وأشار عبدو إلى أن “فقدان السلطة السيطرة على بعض المناطق والمخيمات في نابلس وجنين وسلفيت على سبيل المثال دفعها لزيادة نشاطها الأمني ضد المعارضين السياسيين وكل ما قد يفقدها المزيد من سيطرتها”.

وأكد عبدو أن “التجربة أثبتت على مدار السنوات الماضية أن جميع الإجراءات الأمنية ضد المعارضين والمقاومين لا تعود بنتائج إيجابية على السلطة بل تزيد من الغضب الشعبي ضدها”.

وشدد على أن” ارتفاع وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات يضع في مربع قد يفقدها قاعدتها الشعبية خلال أي عملية سياسية أو انتخابات قادمة في الشارع الفلسطيني”.