قرار إسرائيلي بإبقاء المعتقل صلاح الحموري بالسجن لهذا السبب

الضفة المحتلة-مصدر الإخبارية

أفادت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، قررت اليوم الثلاثاء، الإبقاء على المعتقل الإداري صلاح الحموري في السجن حتى تاريخ 1/1/2023.

وذكرت الضمير إلى أن المحكمة اتخذت ذلك القرار إلى حين البت في قرار إبعاده لخارج البلاد وسحب هويته المقدسية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت المعتقل صلاح الحموري، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، في الثلاثين من شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، بقرار إبعاده إلى فرنسا في الرابع من كانون الأول(ديسمبر) الجاري، وسحب هويته المقدسية.

وكانت سلطات الاحتلال عقدت جلستي استماع بخصوص ترحيل المعتقل الإداري صلاح الحموري، بحضور الممثلين القانونين والقنصل الفرنسي.

وقالت الضمير إن “جلسة الاستماع الأولى عقدت الساعة 11 صباحًا وهي بخصوص أمر ترحيله، والثانية تعقد الساعة 1:30 مساءً بخصوص أمر توقيفه تمهيدًا لترحيله إلى خارج البلاد”.

وأشارت مؤسسة الضمير إلى أن الأسير صلاح الحموري، محامي ومدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس المحتلة التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من سيدة فرنسية وأب لطفلين.

وفي شهر مارس (آذار )2022، اعتقلت قوات الاحتلال صلاح الحموري، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، وكان من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل.

جدير ذكره أن الأسير الحموري أمضى أكثر من 9 سنوات داخل الاعتقال على فترات، الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر.

وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

اقرأ/ي أيضا: عائلة الأسير أبو حميد تطالب بالتدخل العاجل لنقله إلى مشفى مدني