غزة.. توصية بوقف العمل بقانون الشركات ومراجعة قوانين العمل الأهلي
غزة- مصدر الإخبارية:
أوصى قانونيون ومسئولون في مراكز حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني اليوم الأحد بضرورة الغاء نظام الشركات غير الربحية، ومراجعة منهجية اصدار القوانين والمراسيم تجاه المؤسسات الاهلية والجمعيات الخيرية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تدريبية نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ICNL.
وأوصى هؤلاء بأهمية فتح حوار جدي مسؤول مع جهات العلاقة يفضي لبناء تفاهمات تمثل مرتكز اساس في العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة، وزيادة حملات الضغط والمناصرة على المستوى المحلي بهدف حماية استقلال العمل الاهلي، وزيادة التأثير لتغيير السياسات التي تقلص مساحة عمله.
وأكدوا على أهمية حشد التأييد من الائتلافات والمؤسسات والقطاعات المجتمعية للضغط على صناع القرار لوقف اصدار القوانين والمراسيم التي تؤثر على عملها وتصل لدرجة تهديد استمرار وجودها في الوقت الذي تشن فيه دولة الاحتلال حربا واسعة النطاق تستهدف هذه المؤسسات وتجفيف مصادر تمويلها ومحاولة وسم عملها بالإرهاب.
وشددوا خلال الورشة على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الشركات غير الربحية وزيادة التواصل بينها لبناء خطة عمل متفق عليها بين الجميع، وايجاد السبل لبناء تحالفات واسعة مع الشركاء واطراف العلاقة وحشد المؤيدين لها في ظل المخاطر الجدية التي باتت تهدد استمرار عملها لا سيما القوانين الاخيرة التي جرى طرحها والنظام المقترح بهذا الخصوص.
وقدم المستشار القانوني لمؤسسة الحق اشرف ابو حية ورقة عمل تركزت حول الملاحظات التي كانت مؤسسة الحق ومؤسسات المجتمع المدني تقدمت بها قبل اسابيع لمجلس الوزراء حول قانون الشركات رقم 20 لسنة 2022.
ودعا أبو حية إلى وضع تصور واضح فيما يتعلق بخصوصية المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال واستهدافه للعمل الاهلي الفلسطيني، واستعرضت الورقة المحطات العامة لسلسلة القوانين او القرارت التي تكثفت منذ العام 2016 ومنحت صلاحيات واسعة لمراقب الشركات.
وأكد على أن الجهات الرقابية الحالية هي كفيلة بتقييم عمل المؤسسات دون الحاجة لوجود او سن قوانين جديدة تتعارض مع القانون الاساسي.
بدوره قدم المستشار القانوني لمركز حريات علاء بدرانة عرضا حول الواقع القانوني للشركات غير الربحية واوضح المنحى القانوني المتسارع في سن القوانين التي من شأنها ان تؤثر سلبا على واقع عمل هذه المؤسسات موضحا الفرق بين الشركات غير الربحية والجمعيات الخيرية، وتقسيم الشركات غير الربحية تبعا لمصادر تمويلها ونشاطها واهدافها.
من جانبه، قدم مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا مداخلة حول واقع الشركات غير الربحية وتضييق الخناق على عملها من جوانب عديدة رغم الدور الكبير الذي تلعبه وخدماتها ومشاريعها تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع الفلسطيني.
وأكد على أهمية فتح حوار جدي يوقف التدهور الحاصل وفق القانون، ويضمن عدم التدخل في عمل المؤسسات ومجالات عملها اعمالا للقانون الذي يكفل حق تشكيل الجمعيات، كما يضمن حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والنشاط النقابي والسياسي خصوصا في ظل التحديات التي يشهدها المجتمع الفلسطيني في الآونة الأخيرة، واهمية التوصل لتفاهمات واضحة بين اطراف العلاقة.
إلى ذلك استعرض رئيس اللجنة التنسيقية للشبكة محمد عبوشي عرضا للتحديات والمخاطر التي يعشها العمل الأهلي الفلسطيني، والمحطات الطويلة من عملها منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي وحفاظه على الهوية الوطنية والرؤية للعمل التنموي القائم على دعم صمود الناس، وتوفير مقومات الصمود حتى قبل نشوء وتأسيس السلطة.
وأكد على اهمية التكامل والعمل المشترك على اساس وثيقة اعلان الاستقلال والقانون الاساسي، وحماية استقلالية العمل الاهلي والشركات غير الربحية داعيا لفتح حوار جدي بين الجميع.
الجدير ذكره أن المنسقة في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية صابرين عموري تولت التدريب في الورشة على مدار يومين، واستعرضت ابرز التدخلات والانشطة التي قامت بها الشبكة مع اطراف العلاقة خلال الفترة الماضية والاجتماعات التي عقدت بهذا الخصوص وشددت على اهمية توحيد الجهود بين جميع المكونات في اطار المجتمع المدني، وتخلل التدريب العديد من المداخلات والاوراق والمقترحات التي سيتم العمل عليها بشكل تشاركي خلال الاسابيع القادمة .
اقرأ أيضاً: المنظمات الأهلية الفلسطينية.. بين شبح الانتهاكات الإسرائيلية والتضييقات الحكومية!
