مزارع الأسماك بغزة تتكبد خسائر بالملايين بسبب حظر التصدير إلى الضفة
صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
تكبد الفلسطيني ياسر الحاج صاحب مزرعة البحار للأسماك في قطاع غزة خسائر مالية بقيمة 2 مليون شيكل خلال الشهرين الأخيرين بفعل منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي خروج الأسماء المصدرة إلى الضفة الغربية للمرة الخامسة على التوالي دون سابق إنذار.
وقال الحاج في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “الاحتلال يواصل سياساته للتضيق على قطاع الأسماك في غزة من خلال حظر التصدير وتقنين الكميات من وقت لأخر في إجراءات تعسفية وتحت حجج واهية”.
وأضاف الحاج أن “مزرعته وحدها تخسر في كل يوم حظر للتصدير قرابة 300 ألف شيكل في النقلة الواحدة”. مبيناً أنه “يُصدر في وقت السماح بخروج الأسماك قرابة 4 أطنان طن من سمك الدنيس من أصل 10 أطنان في الماضي”.
وأشار الحاج إلى أنه “اضطر لبيع الكميات التي كان مقرراً تصديرها إلى الضفة بنصف ثمنها بالإضافة لتأجيل انتاج كميات جديدة في المزرعة لحين نفاذ الكميات المتواجدة في الأحواض خشية من نفوقها حال تكدسها”.
ونوه إلى أن “الاحتلال حظر خروج الأسماء من قطاع غزة اليوم الخميس 10/11/2022 ضبط كمية أسماك في سيارة أثناء محاولة تهريبها من الضفة الغربية إلى الداخل المحتل”. مستغرباً “ما علاقة غزة بالأمر”.
وأكد أن “الاحتلال يعلم أن الأسماك المصدرة من غزة تذهب فقط للضفة فلماذا يدخلها بمشكلات لا علاقة لها بها؟ التصدير الخاص بي للضفة ولم أصدر بتاتاً لإسرائيل ما علاقتنا بالأمر؟”.
ونوه إلى أن عمليات تصدير الأسماك من غزة إلى الضفة تجري يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع وتتراوح بين 17 و20 طناً، أربعة منها من مسمكته.
ودعا لضرورة فتح الأسواق أمام صادرات الأسماك بعيداً عن الإجراءات التعسفية الهادفة إلى زيادة الخناق على قطاع غزة.
بدوره قال مسؤول لجان الصيادين باتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن ثغرات وذرائع بكل الوسائل لفرض عقوبات جماعية على قطاع غزة، منها حظر تصدير الأسماك من القطاع إلى الضفة الغربية.
وأضاف بكر لـ”شبكة مصدر الإخبارية”، إنّه من الصيادين الفلسطينيين التمتع بحرية في الصيد، مشيرًا إلى أنّ عملية تهريب تمت في الضفة وليس في قطاع غزة.
وأوضح أنّ الأسماك التي يتم تصديرها إلى الضفة هي دنيس والجمبري والسلطان، وأسعارها مرتفعة وعند إنزالها إلى الأسواق الغزية سيصبح سعر الكيلو لا يقل عن 20 شيكل.
وبيّن مسؤول لجان الصيادين أن حظر تصدير الأسماك سيأثر في الدخل اليومي للصيادين، منوهًا إلى أنّ يومية الصياد من 15 لـ20 شيكل في وجود التصدير، وعندها حظره سيتأثر بشكل كبير وأيضًا سيأثر على القوة الاقتصادية لقطاع غزة.
وطالب مسؤول لجان الصيادين المجتمع الدولي بتوفير حماية للصيادين ورفع الحصار البحري، وإدخال معدات صيد، والوصول الآمن إلى أماكن الصيد، والزام الاحتلال الإسرائيلي بالمعاهدات والقوانين الدولية.
وصباح اليوم، أكدت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن الاحتلال الإسرائيلي حظر تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد اكتشاف محاولة تهريب حوالي 20 طنًا من الأسماك من الضفة إلى “إسرائيل”.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة قولها، إن قرار حظر تصدير الأسماك من غزة إلى الضفة قد يضر بالآلاف من العائلات التي تكسب قوتها من مهنة الصيد.
ورأت أن محاولة تهريب الأسماك من الضفة لـ”إسرائيل” قد يضر بالصحة العامة خاصة وأنه يتم بدون إشراف زراعي وصحي وبدون أي رقابة تمنع وصول أسماك ذات نوعية رديئة.
وتابعت الصحيفة: “أن الاحتلال يعتزم التحقيق في الأمر وإذا تعهدت نقابة الصيادين والسلطات في غزة بمنع التهريب والعمل وفق الإجراءات الصحية فسيتم إلغاء القرار”.
يشار إلى أنّه يعمل حوالي 5 آلاف صياد الى جانب حوالي 5 آلاف عامل في مزارع الأسماك وتعبئتها وتصديرها وجميعهم يتأثرون بقرار حظر تصدير الأسماك من غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر الأسماك في غزة تتنوع ما بين أسماك بحرية وأسماك مزارع، وما يصل من واردات عبر مصر ويتم تصدير حوالي 80 طنًا كل أسبوعين على دفعتين عبر معبر كرم أبو سالم.
من ناحيتها، اعتبرت منظمة جيشاه (مسلك) الحقوقية الإسرائيلية، قرار حظر تصدير الأسماك من غزة الى الضفة إجراء غير قانوني وتم اتخاذه للمرة الثانية منذ منتصف شهر آب (أغسطس) الماضي ويضر بشكل خطير بمعيشة التجار والصيادين.
ولفتت المنظمة إلى أن تجار الأسماك في غزة توجهوا في الأيام الأخيرة لوزارة الزراعة للسماح لهم بتصدير الأسماك مباشرة من غزة إلى الاحتلال مع الالتزام بجميع الشروط الصحية والتفتيش إلا أن طلبهم قوبل بالرفض.
