لبنان: فوضى سياسية ودستورية بعد استقالة الحكومة

وكالات-مصدر الإخبارية

أوصى مجلس النواب اللبناني بأن يواصل نجيب ميقاتي الذي يرأس الحكومة الحالية بتصريف الأعمال، بعد أن وقع الرئيس السابق ميشال عون قبيل انتهاء ولايته مرسوما يقضي باعتبارها مستقيلة، مما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.

وخلال جلسة عقدت الخميس، ناقش فيها النواب رسالة من عون تضمنت المرسوم المتعلق بوضع الحكومة.

وذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري إن المجلس يؤكد ضرورة أن يواصل رئيس الحكومة المكلف القيام بمهامه على رأس حكومة تصريف أعمال وفقا للأصول الدستورية.

وقال إن البرلمان اتخذ هذه التوصية من منطلق الحرص على عدم الدخول في أزمات دستورية جديدة، وعلى الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات.

اقرأ/ي أيضا: البرلمان العربي يمنح تبون وسام القائد تقديراً لجهوده بدعم القضايا العربية

وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس المجلس عن جلسة برلمانية جديدة ستعقد الخميس المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون.

وكان البرلمان اللبناني فشل خلال 4 جلسات سابقة في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب انعدام التوافق على مرشح تقبل به مختلف القوى السياسية.

وكان عون غادر السبت القصر الجمهوري في بعبدا من دون تسليم مهامه لخلف له، لتدخل البلاد على إثر ذلك في سادس شغور رئاسي في تاريخ الجمهورية الحديث، لكنه يختلف عن سابقيه بأنه يحدث في ظل حكومة مستقيلة حكما بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو(أيار) الماضي.

ورد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على مرسوم الرئيس المنصرف بالقول إن حكومته ستتابع القيام بواجباتها الدستورية، ومن بينها تصريف الأعمال، معتبرا أن المرسوم يفتقر إلى القيمة الدستورية.

وفي شهر يوليو(تموز) الماضي، كلف عون ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على أصوات 54 نائبا (من أصل 128)، لكنه فشل في ذلك حتى اليوم في ظل الخلافات القائمة بين القوى السياسية اللبنانية.