الحزب الشيوعي البرازيلي يدين الاعتقال الإداري ويتضامن مع الأسرى

وكالات – مصدر الإخبارية

دان الحزب الشيوعي البرازيلي، صباح اليوم السبت، بشدة سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال “الإسرائيلي” في الأراضي المحتلة والظروف القاسية التي يعاني منها الإداريون.

ووصف الحزب الشيوعي أن الممارسات التي يقوم بها الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري، أنها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وفقاً لميثاق روما الذي يؤكد على ضمان المحاكمة العادلة للأسرى.

وقال إن “ميثاق روما يوضح أنه يجب أن ينسجم مع مبادئ الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل للمعتقلين محاكمة عادلة مستنداً لدلائل، وصون حق الأسير في الدفاع عن نفسه”.

وأكد الحزب الشيوعي دعمه اللامشروط للقضية الفلسطينية، معرباً عن إدانته لاستمرار وتوسع الاحتلال “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية.

وطالب كافة المنظمات الاهلية والمجتمعية والحركات السياسية الذين يناضلون ضد الفاشية، ويدافعون عن الحريات الديمقراطية باتخاذ موقف مدافع عن القضية الفلسطينية، ويدين سياسة الاعتقال الإداري على وجه الخصوص التي يمارسها الاحتلال “الإسرائيلي” في المناطق المحتلة.

ويُعد الاعتقال الإداري سياسات ممنهجة تفتقر لأدنى مقومات الإنسانية تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وعلى رأسها الاعتقال الإداري الذي شرعت به منذ العام 1967، لتتخذ أكثر من 50000 قرار إداري بشكل يُخالف القانون الدولي ودون تهمة أو اعترافات.

ذريعة دائمة يتخذها الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، في ظل عدم السماح له أو لمحاميه بمعاينة الملفات الخاصة بالتهم الموجهة إليه، مما يشكل خرقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني.

ومنذ مطلع العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو (1500) قرار اعتقال إداري، وفقًا لوحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين.