الاعتقال الإداري.. حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين والذريعة ملفات سريّة
سماح شاهين- مصدر الإخبارية
سياسات ممنهجة تفتقر لأدنى مقومات الإنسانية تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وعلى رأسها الاعتقال الإداري الذي شرعت به منذ العام 1967، لتتخذ أكثر من 50000 قرار إداري بشكل يُخالف القانون الدولي ودون تهمة أو اعترافات.
ذريعة دائمة يتخذها الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، في ظل عدم السماح له أو لمحاميه بمعاينة الملفات الخاصة بالتهم الموجهة إليه، مما يشكل خرقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني.
حرمان من أبسط الحقوق
تجرب قاسية عاشها المعتقلون الإداريون، تسطر أسوأ القرارات الجائرة التي اعتاد عليها الفلسطينيون من محاكم الاحتلال، ليكون منهم الأسير المحرر هشام أبو هواش، الذي خاض تجربة الإضراب عن الطعام لمدة 141 يوماً ضد هذه السياسة.
المحرر أبو هواش سرد لـ”شبكة مصدر الإخبارية” تجربة الاعتقال الإداري بالقول، إن الفلسطيني يُعتقل لمدة ستة أشهر احترازيًا، ويبقى في الاعتقال مدة تقررها المحكمة العسكرية للاحتلال.
وأكد أبو هواش أنّ “هذا القرار جائر بحق المعتقل كونه غير مبني على أي اعترافات أو دلائل على أرض الواقع”، معتبراً أن هذا القرار يأتي بسبب مزاعم الاحتلال بأن المعتقل قد يمس الأمن بأي أفعال تصدر عنه.
وأردف: “الاحتلال يحرم المعتقلين الإداريين من حقوقهم في الكانتين والطعام مما يدفعهم للشراء من أموالهم الخاصة، ويصادر ممتلكاتهم الخاصة، ويُماطل في علاج المرضى منهم”.
وأضح أبو هواش أنّ ممارسة الاحتلال للقرار تدفع بالمعتقلين إلى اتخاذ سلسلة خطوات منها مقاطعة المحاكم والإضراب المفتوح عن الطعام.
وطالب المحرر هشام أبو هواش، المجتمع الدولي بأن يكون هناك وقفات جدية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة الاعتقال الإداري وتوفير احتياجات الإداريين داخل السجون.
واضاف: “يُعاني بعض الأسرى في الضفة المحتلة خاصة الذين حُرروا من سجون الاحتلال من الاعتقال مرة أخرى وتجديد الإداري بحقهم”.
وخاض أبو هواش (40 عامًا) إضراباً عن الطعام 141 يوماً؛ احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وهو أسير سابق أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال.
والمحرر أبو هواش، أبٌ لخمسة أطفال، وهو من بلدة “دورا” غربي الخليل (جنوب الضفة المحتلة)، واعتقل في 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري.
حرب على الأسرى
رئيس نادي الأسير الفلسطيني فارس قدورة أكد لـ”شبكة مصدر الإخبارية”، أنّ الهدف من الاعتقال الإداري هو استنزاف طاقة المعتقلين والشعب الفلسطيني.
وقال قدورة إنّ الاعتقال ليس مجرد احتجاز إنسان فقط، بل له مترتبات مادية وبرنامج حياة أخرى، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال يشن حرباً على الأسرى تشمل الاعتقال الإداري.
وبيّن أنّ “الاحتلال لا يسمح بدخول أية وفود طبية وحقوقية إلى السجون لأنّ لديها ما تخفيه ولا تسمح لأحد بالاطلاع على حجم الجريمة المرتكبة بحق المعتقلين”.
ولفت إلى أنّ هناك لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة ممنوعة من دخول فلسطين، تتلقى كل عام تقارير عن انتهاكات الاحتلال بحق الإداريين، وتلتقي بممثلي مؤسسات الأسرى في الأردن، لمناقشتها.
ودعا رئيس نادي الأسير المجتمع الدولي لتنفيذ القوانين التي اتخذت بشأن الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، وأن يرتقي بمواقفه بشكل ينسجم مع حجم الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسير الفلسطيني.
ومنذ مطلع العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو (1500) قرار اعتقال إداري، وفقًا لوحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وقبل أيام، شرع 30 معتقلًا إداريًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في إضراب مفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار الاعتقال الإداري بحقهم.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4650) أسيرًا، وذلك حتّى نهاية شهر آب (أغسطس) 2022، من بينهم (32) أسيرة، ونحو (180) قاصرًا، و(743) معتقلًا إداريًّا من بينهم أسيرتان، وأربعة أطفال.
