مزهر يكشف لمصدر موعد بدء عمل اللجنة الجزائرية العربية للمصالحة الفلسطينية
صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر اليوم السبت أن اللجنة الجزائرية العربية الخاصة بالإشراف على تنفيذ ومتابعة “إعلان الجزائر” للمصالحة الفلسطينية من المقرر أن تبدأ أعمالها بعد انعقاد القمة العربية المزمع عقدها في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقال مزهر في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن الجزائر ستعرض تفاصيل ما اتفق عليه الفلسطينيون في “إعلان الجزائر” في القمة العربية كإنجاز جديد في مسار القضية الفلسطينية في خطوة لقطع الطرق على المطبعين و توفير مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني.
وأضاف مزهر أن “إعلان الجزائر” بحاجة لخطوات عملية على الأرض للبدء بتنفيذه من قبل حركتي فتح وحماس بدرجة أولى على اعتبار أنهما المسئولتين عن إدارة قطاع غزة والضفة الغربية والطرفين الرئيسين في الانقسام.
وأشار مزهر إلى أنه “من الضروري حالياً عقد لقاءات سريعة لوضع الأسس للشروع بتنفيذ “إعلان الجزائر وإصدار المراسيم من الأخ الرئيس محمود عباس لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعقد اجتماع للقاء الأمناء العامون”.
وأكد على أن تشكيل اللجنة الجزائرية العربية للبدء بالإشراف على المصالحة وتنفيذها يشكل أمراً هاماً لإنهاء الانقسام، داعياً حركتي فتح وحماس لتحمل المسئولية الوطنية وتوفير الإرادة الحقيقة لإنهاء الانقسام للتفرغ لقضايا شعبنا الأساسية لاسيما في ظل ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال في شتى المناطق.
وشدد مزهر على أنه “حال لم يلتزم أي طرف بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الجزائر فالمطلوب خطوات شعبية في كافة أنحاء الوطن لوقف هذا الانقسام الأسود للأبد”.
ووقعت الفصائل الفلسطينية، الخميس الماضي 13/10/2022، رسمياً على إعلان الجزائر لتحقيق الوحدة الوطنية عقب مؤتمر “لم الشمل” الذي عقد في الجزائر.
وجاء في تفاصيل الاتفاق التالي:
1. التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال، لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
2. تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات.
3. اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام.
4. تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناتها ولا بديل عنها.
5. يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان وتعرب الجزائر بهذه المناسبة عن استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، والذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل المشاركة في هذا الاجتماع.
6. الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.
7. توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
8. تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.
9. يتولى فريق عمل جزائري – عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتدير الجزائر عمل الفريق.
