محكمة الاحتلال تُحدد موعدًا جديدًا للنظر في طلب الإفراج عن الأسير أبو حميد

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

حددت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، موعدًا جديدًا لجلسة الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فمن المقرر عقد الجلسة يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للنظر مجددًا في قضية الإفراج المبكر عن الأسير “أبو حميد”.

وكانت اللجنة الخاصة بالنظر في قضية الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد التي عقدت جلستها في “الرملة”، الخميس الماضي، رفضت طلب الإفراج المبكر عنه، رغم وضعه الصحي الحرج.

من جهته، أفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، بأن اللجنة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد، عُقدت بطلب قدمه محاميه استنادا إلى التقرير الطبي النهائي الصادر عن مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة.

علمًا أن الأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي “القتل البطيء” على مدار سنوات، وبدأ وضعه الصحي في تراجع واضح بشهر آب/ أغسطس العام الماضي، وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة جرّاء مماطلة إدارة سجون الاحتلال في إجراء فحوصات طبية له، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم من مرحلة صحية حرجة.

ورفض الأسير أبو حميد مقترحًا تقدم به محاميه، لطلب “عفو” من رئيس حكومة الاحتلال، في سبيل الإفراج عنه.

ويقبع في سجون الاحتلال 4500 معتقل فلسطيني، منهم 400 أسيرًا يعانون أمراضًا مُزمنة وخطيرة، و31 سيدة، و500 معتقلًا إداريًا يُعانون الأمرين نتيجة سياسات إدارة مصلحة السجون العنصرية والفاشية في ظل غياب الضغط الجاد لوقف جملة الانتهاكات اللاإنسانية.

جدير بالذكر أن انتهاكات الاحتلال تُشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية، ما يتطلب ضغطًا جادًا على الاحتلال لاحترام حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.