الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عن المطارد مصعب اشتية

رام الله-مصدر الإخبارية

رغم قرار محكمة الصلح في أريحا بإطلاق سراحه بعد 15 يوماً من الاعتقال، رفضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الإفراج عن الشاب المعتقل مصعب اشتية.

وذكر المحامي مصطفى شتات، الموكل بالدفاع عن الشاب اشتية في بيان مقتضب: “أُبلغنا رسمياً برفض الإفراج عن المطارد مصعب اشتية” معتبراً ذلك مخالفة وانتهاكاً جسيماً لمبدأ سيادة القانون، وإلزامية نفاذ القرارات القضائية.

ودعا النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني، وإلزام اللجنة الأمنية في أريحا بقرار المحكمة، والإفراج عن مصعب فورا.

ويأتي رفض الإفراج عن اشتية، بعد ساعات قليلة من قرار أصدرته محكمة الصلح في أريحا، يقضي بالإفراج عن الشاب اشتية والشاب عميد طبيلة بعد 15 يوماً من الاعتقال.

من جانبها، أفادت عائلة الشاب اشتية في بيان أن الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال ابننا مصعب اشتية لليوم الـ 15 على التوالي، بشكل مخالف للقانون والأعراف الوطنية، وبما يشكل خطراً حقيقياً على حياته.

اقرأ/ي أيضا: عائلة اشتية: مصعب يعيش وضعًا صحيًا حرجًا للغاية

وقالت العائلة إنه بعد قرار المحكمة اليوم بالإفراج عنه نود التأكيد على استكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة والمطلوبة بعد قرار القضاء بالإفراج عن مصعب، رغم عدم قناعتها بشرعية عرض ابنها المطلوب لجيش الاحتلال أمام المحاكم الفلسطينية.

وحملت العائلة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بشكل عام وجهاز الأمن الوقائي بشكل خاص، المسؤولية عن حياة مصعب وسلامته الصحية والشخصية والأمنية.

أضافت: “نؤكد أننا أكملنا الاستعدادات للقيام بخطوات احتجاجية، في حال استمرار تعنُّت جهاز الأمن الوقائي ورفضه تنفيذ القرار القضائي بالإفراج عن مصعب”.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المطارد اشتية في أيلول(سبتمبر) الماضي، بعد الاعتداء عليه، ما أدى لاندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وأجهزة أمن السلطة في نابلس.