الخارجية تُطالب الدول بربط علاقاتها مع الاحتلال بمدى التزامه بالقانون الدولي
رام الله- مصدر الإخبارية
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم المسلحة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التي تتم يوميًا بحماية واسناد وإشراف جيش الاحتلال، في توزيع مدروس للأدوار لتنفيذ المزيد من عمليات سرقة الأرض الفلسطينية.
وقالت الخارجية، إنها تنظر بخطورة لإصرار دولة الاحتلال على التصعيد الجنوني في الأوضاع على ساحة الصراع ومخاطره على تفجيرها بالكامل خدمة لمصالحها الاستعمارية وهروبًا من دفع استحقاقات السلام، ضاربة بعرض الحائط جميع المطالبات والدعوات الدولية والإقليمية لدولة الاحتلال بوقف تصعيدها واعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت أن التصعيد سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتعمدة تهدف لخفض المستوى السياسي للقضية الفلسطينية وتقليصه بالكامل عبر محاولة فرض حلول مجتزأة تتراوح بين تلبية بعض الحقوق المدنية للفلسطينيين، وبين الحلول العسكرية الأمنية بعيدًا عن أية حلول سياسية.
وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد، واعتبرته نتيجة مباشرة لوجود الاحتلال والاستيطان وللتنكر الإسرائيلي الرسمي لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.
وطالبت المجتمع الدولي والدول كافة بتحميل الاحتلال المسؤولية المباشرة عن التصعيد، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقفه فورًا، وتدعوها لربط علاقاتها مع “إسرائيل” كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وشددت على أن غياب المساءلة الدولية لـ”إسرائيل” وإفلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، ويوفر لها البيئة الدولية المناسبة للتمادي في تخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
اقرأ/ي أيضًا: بحماية من شرطة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون أراضٍ بسلفيت
