لجنة الأمم المتحدة: ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية هو تهديد لحل الدولتين

رام الله - مصدر الإخبارية

تواصل منظمات حقوقية ودولية إدانة مشروع الضم لأجزاء من أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

في هذا الصدد، قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إنه في ظل تحول انتباه العالم إلى مكافحة جائحة كورونا (كوفيد19)، يواجه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال أزمة إضافية؛ وهي تهديد الضم.

وذكرت اللجنة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، “واصلت إسرائيل، سلطة الاحتلال، أثناء حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، ترسيخ الاحتلال غير القانوني، وأعلنت بصورة واضحة عن نيتها ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار حصار قطاع غزة”.

ودعت المجتمع الدولي إلى حشد الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني لمنع الضم.

كما أكدت على أن الضم يشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار (2016) 2334، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.

وشددت على أن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة “مطلق” في ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت: “إن توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، يقوض حل الدولتين المتفق عليه دوليا، ويبقى هدف تعايش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب بسلام وأمان على حدود ما قبل عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، دون تغيير، لكنه غير محقق ومعرض لخطر كبير”.

كما دعت اللجنة، الاحتلال إلى الاستجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمي لإطلاق النار، كما تدعو إسرائيل أيضا إلى الاستجابة للمطالبة طويلة الأمد بوقف إجراءاتها وممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع التدابير الرامية إلى ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي. كما تدعو اللجنة إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، وتوفير المساعدة الإنسانية وتوصيلها، بما في ذلك منع انتشار كورونا
.
وتابعت اللجنة الأممية: “نحن في الأمم المتحدة لدينا الأدوات اللازمة لكبح جماح العنف والظلم، ونسعى إلى السلام والعدالة والأمن للجميع، وملتزمون بعدم استثناء أحد، بشكل لا يختلف عن مكافحة الوباء، وعلى الجميع أن يؤدي دوره، لمنع الظلم الجسيم للاحتلال والضم.

وأخيرا، طالبت اللجنة الأممية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر الضم.

في السياق، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة صائب عريقات إن وزارة الخارجية الهولندية أكدت مرة أخرى موقف هولندا الرافض للضم والاستيطان.

وأفاد عريقات في بيان، أمس الأربعاء، بأن هذا التأكيد جاء خلال محادثته الهاتفية مع مدير عام وزارة الخارجية الهولندي تايس فان در، الذي جدد موقف هولندا من الضم والاستيطان، وذلك كما جاء في بيان مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيف بوريل الرافض لخطة ضم حكومة الاحتلال مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل أجزاء من منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.