صندوق النقد يدعو الحكومة الفلسطينية اتخاذ إجراءات لضبط الإنفاق

رام الله- مصدر الإخبارية

دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات تهدف لضبط الإنفاق في المالية العامة، وتحقيق ما وصفه بـ”تعاون وثيق مع الاحتلال لتحفيز الاقتصاد المحلي”.

وذكر الصندوق في بيان صدر عنه عقب زيارة استمرت 12 يومًا إلى الأراضي الفلسطينية، أن الاقتصاد المحلي نما في 2021 بنسبة 7.1 بالمئة، ويتوقع أن يتراجع إلى 4 بالمئة بحلول 2022.

وعزا توقعات التراجع إلى انحسار الاستهلاك والاستثمار، بسبب تدني الدخول الحقيقية في ظل ارتفاع الأسعار، واستمرار مواطن الضعف في المالية العامة، وتصاعد حالة عدم اليقين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأردف الصندوق الدولي: “رغم صعوبة الأوضاع، نجحت السلطات في احتواء عجز المالية العامة، فقد تراجع العجز إلى 5.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021 وإلى 0.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول 2022”.

وتوقع الصندوق زيادة العجز في النصف الثاني من العام ليصل إلى 3.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2022.

وأضاف: “مع تراجع المنح الموجهة لدعم الموازنة بنسبة 40 بالمئة في 2021 مقارنة بعام 2020، زاد الدين العام بما في ذلك المتأخرات المستحقة للموردين وهيئة التقاعد الفلسطينية، من 34.5 بالمئة من الناتج المحلي في 2019 إلى 48.4 بالمئة في نهاية 2021.

وأشار صندوق النقد إلى أنّ “السلطة الفلسطينية في حاجة إلى إجراء إصلاحات في الإنفاق، تتمحور حول فاتورة الأجور وصافي الإقراض وإصلاح قطاع الصحة، إلى جانب مواصلة توسيع القاعدة الضريبية”.

وفي سياق التعاون المشترك بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، ذكر الصندوق: “ينبغي أن تعملا على إيجاد حل للملفات المالية العالقة من أجل تعزيز الإيرادات الفلسطينية، والحد من القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة السلع والأفراد والاستثمار”.

وفي وقت سابق، نوهت السلطة الفلسطينية إلى أنها تعاني من أزمة مالية كبيرة، جراء القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة، وانخفاض المنح المالية الخارجية بشكل كبير.

اقرأ/ي أيضًا: عملة بيتكوين تنخفض إلى أقل من 20 ألف دولار