المنظمات الأهلية تطالب بتأسيس صندوق وطني لحماية العمال

4
رام الله - مصدر الإخبارية

دعت المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى العمل على تأسيس صندوق لحماية العمال تخصص المبالغ المالية التي تجري جمعها أو التبرع بها تحت عناوين مختلفة لهذه الشريحة ، عبر صيغة ملائمة تحفظ كرامة الإنسان، وتصون حقوقه المكفولة بالقانون ، واقرار القوانين المتعلقة بهذه الحقوق وفق سياسات واضحة ومبينة على دراسة شاملة تاخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة الفلسطينية، ودورها في حلقة الانتاج باعتبارها جزء اصيل من حركة البناء الاقتصادي.

و طالبت في بيان صدر عنها، يوم الخميس ، بمناسبة يوم العمال العالمي، بالضغط على دولة الاحتلال لإلزامها بوقف اجراءاتها العنصرية والتي تتنافي للقانون الدولي تجاه العمال، وايجاد آلية دولية واضحة لمحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها بحقهم بما فيها القاء العمال، على الحواجز للاشتباه باصابتهم ،دون أي رادع أخلاقي أو إنساني لتقديم العلاج لهم أو تسليمهم للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الأصول واجراءات السلامة الصحية، ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها.

كما دعت إلى وضع حد فوري وبخطوات واضحة لمعالجة قضية سماسرة العمال ، والتصاريح المزيفة وكل من يتخذ من الظروف الراهنة وسيلة للكسب غير المشروع في ظل ما نواجهه من وضع خطير يتطلب انصهار الجميع والعمل المشترك، والتعاون، والتنسيق العالي والعمل على محاسبة هذه الفئة باشد العقوبات وبموقف واضح من قبل جهات الاختصاص .

وأكدت على ضرورة حماية العاملين في المنشآت والورش ورياض الاطفال والمشاغل وصغار العاملين، وضرورة عمل وزارة العمل على توفير شبكة أمان وحماية.

وكان قد أعلن صندوق العمال، الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، والشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية “فاتن”،يوم أمس الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء برنامج إقراض طارئ تأسيسي، بقيمة 4 مليون دولار.

وجاءت هذه المذكرة لدعم وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تضررت بشكل مباشر وغير مباشر من انتشار فيروس “كورونا”، من خلال تقديم الدعم المالي والفني لهذه المشاريع.

في هذا الصدد، قال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق نصري أبو جيش، إن هذا البرنامج هو واحد من سلسلة تدخلات نفذها صندوق التشغيل باعتباره الذراع التنفيذي للوزارة، بالشراكة مع مؤسسة فاتن، لمواجهة تداعيات وباء كورونا لمساعدة الفئات المتضررة.