لمحاكمة بوتين.. أوكرانيا تعتزم إنشاء محكمة دولية العام المقبل
وكالات-مصدر الإخبارية
تعتزم أوكرانيا إنشاء محكمة دولية العام المقبل لمحاكمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكبار قادته العسكريين لشنهم الغزو،مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع.
وفقا لوكالة “فرانس برس” ذكرت أنه من المتوقع أن يشرف نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، أندريه سميرنوف، على خطة إنشاء المحكمة التي ستحقق في “جريمة العدوان” الروسية.
واعتُمد تعريف جريمة العدوان في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الذي وضع عام 2010 واستخدم مفهوم “جريمة ضد السلام” في محاكمات نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية.
والمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في أخطر الجرائم منذ عشرين عاما، تحقق أصلا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أوكرانيا.
وحسب “فرانس برس” فإن المحكمة الدولية لا تستطيع النظر في الاتهامات بالعدوان لعدم تصديق ” أوكرانيا ولا روسيا على نظام روما الأساسي”.
وقال سميرنوف لوكالة “فرانس برس” إن هذه المحكمة “هي السبيل الوحيد لضمان محاسبة المجرمين الذين بدأوا حرب اوكرانيا بسرعة”، مضيفا “ذاكرة العالم قصيرة لذلك أود أن تبدأ هذه المحكمة عملها العام المقبل”.
وأوضح أن أوكرانيا تعلم أن المتهمين لن يكونوا حاضرين، لكن هذه المحكمة “ستعمل على ضمان أن يصنف هؤلاء الأشخاص على أنهم مجرمون وألا يتمكنوا من التنقل في العالم المتحضر.
وروى سميرنوف أن فكرة إنشاء هذه المحكمة الخاصة خطرت في باله يوم 25 فبراير، في اليوم التالي للغزو، وسيحاكم فيها القادة السياسيون، بوتين في المقدمة، والقيادة العسكرية العليا الروسية التي شنت الحرب.
اقرأ/ي أيضا: بوتين واصفًا عملية اغتيال داريا دوغينا.. جريمة دنيئة
معاهدة دولية
وحدد المدعون الأوكرانيون حوالي 600 مشتبه بهم في العدوان حتى الآن، من بينهم مسؤولون عسكريون بارزون وسياسيون ومروجون للحملات الدعائية.
وتمت صياغة معاهدة دولية لإنشاء المحكمة وأصبحت جاهزة لتوقيعها من جانب الحكومات التي ترغب في ذلك.
وبموجبها، تكون قرارات المحكمة سارية على أراضي الدول الموقعة ما يعني أنه يمكن توقيف أي مجرم مدان فيها.
ومن دون تسميتها، أشار سميرنوف إلى أن العديد من الدول ستوقع الوثيقة قبل نهاية العام والمفاوضات جارية مع “العديد من الشركاء الأوروبيين (الذين) أبدوا استعدادهم لاستضافة المحكمة”.
وقال “نريد أن يتم الاعتراف بقرارات هذه المحكمة” موضحا أنه “يدرك تماما” أن المحكمة تحتاج إلى شرعية قوية.
لكن في حين أن المفاوضات مع أقرب شركاء أوكرانيا، مثل بولندا ودول البلطيق، تجري بسرعة، فإن شركاء آخرين مثل ألمانيا وفرنسا يعتبرون أنها فكرة “رمزية”.
ورغم الإصلاحات في السنوات الأخيرة، يتعرض النظام القضائي في أوكرانيا بانتظام لانتقادات بسبب افتقاره للاستقلالية، والفساد المستشري فيه، وقد تفسر الاعتبارات السياسية ذلك، وفقا لـ “فرانس برس”.
وقال سميرنوف “تحاول بعض الدول، فيما تعترف بالعدوان على أوكرانيا، إبقاء نافذة صغيرة مفتوحة للمفاوضات مع فلاديمير بوتين”.
لكن حتى في أوروبا الغربية، يتزايد التأييد لهذه الفكرة ببطء، وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في 19 مايو، إلى إنشاء هذه المحكمة، وفقا لـ “فرانس برس”.
وفي حديثه خلال مؤتمر دولي حول جرائم الحرب في أوكرانيا في لاهاي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، إن مسألة إنشاء محكمة خاصة “نقطة وجيهة”.
