اليمن.. القضاء يحقق في ملفات الفساد والإرهاب
وكالات-مصدر الإخبارية
بدأ القضاء في اليمن بفتح ملفات قضايا الفساد والإرهاب التي ظلت عالقة لسنوات؛ بسبب هيمنة تنظيم الإخوان الإرهابي على السلطة القضايا.
وينظر إلى فتح قضايا الإرهاب في مناطق الحكومة اليمنية أنها أوسع ملاحقة لقيادات تنظيم الإخوان التي تورطت خلال الأعوام الأخيرة في اغتيال قيادات ومسؤولين عسكريين وسياسيين في الدولة.
وجاء فتح أولى قضايا الإرهاب في عدن بعدما أعاد رئيس المجلس الرئاسي تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي في 8 آب (أغسطس) الجاري ضمن إصلاحات واسعة للقضاء.
وقال مصدر في القضاء اليمني في تصريحات صحفية، إن العاصمة المؤقتة عدن شهدت، اليوم الإثنين، انطلاق محاكمة المتهمين في العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا اغتيال محافظ عدن وزير الدولة أحمد لملس ووزير الزراعة سالم السقطري، وتفجير مطار عدن.
وعقدت أولى جلسات المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في عدن.
وتتهم سلطات عدن، وفق المحضر 3 ضباط موالين للإخوان هما “وديع حداد”، و”محمد أحمد الميسري” و”أحمد البيضاني” بأنهم “منفذو العملية الإرهابية التي استهدفت اغتيال محافظ عدن ووزير الزراعة، والعملية الأخرى التي استهدفت مطار عدن الدولي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر(تشرين الثاني) الماضيين وأودت بحياة عشرات الأبرياء.
ويتبع الـ 3 الضباط القيادي الإخواني البارز أمجد خالد الذي يقود لواء النقل العسكري، ويتخذ من الحدود المتداخلة بين لحج وتعز نقطة انطلاق لهجمات في عدن.
وبخلاف قضايا التفجيرات والعمليات الإرهابية في عدن التي تظهر التحقيقات الأولية شراكة بين الحوثيين والإخوان في استهداف قادة المجلس الانتقالي، ينظر إلى قضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع أنها من أكبر وأخطر القضايا، والملفات التي يتورط فيها حزب الإصلاح.
ومن شأن فتح ملف قضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد ركن عدنان الحمادي، أن تكشف خيوط المؤامرة الكبرى الذي دبرها حزب الإصلاح وكبار قياداته في تعز ومأرب لا سيما، وأنه منذ الترافع في القضية في أغسطس 2020 استنفر الإخوان كل ثقلهم في الشرعية وعمدوا لتعطيل القضاء برمته ووقف مسار القضية.
وأوقفت نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد في عدن قيادات المنطقة الحرة بالمحافظة ومكتب الأراضي فضلا عن بدء التحقيق في فساد ملف النفط الضالع فيه قيادات إخوانية بارزة.
اقرأ/ي أيضا: قوات العمالقة تُسيطر على قطاعات نفطية في اليمن
وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت “العين الإخبارية” نسخة منه، أن “نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة في عدة قضايا منظورة لديها وكان من أهمها استدعاء المتهمين في قضايا فساد وهم قيادات المنطقة الحرة الحالية والسابقة”.
وذكر البيان أنها استكملت جمع الأدلة وأقوال شهود الإثبات، مؤكدة أن قيادات المنطقة الحرة في ميناء عدن ارتكبت مخالفات جسيمة خلال عملهم لتقرر النيابة منعهم من السفر وتوقيفهم عن العمل ومخاطبة رئيس الوزراء بذلك.
وتقدمت النيابة العامة بطلب قرار لوزارة الشؤون القانونية عبر النائب العام لإعداد مشروع قرار يقدم لمجلس الوزراء يتعلق بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 24 لعام 2009 الخاص بتعديل تخصيص قطاع أحد قطاعات المنطقة الحرة يسمح بموجبه إقامة مشاريع سكنية وخدماتية.
في السياق، وجهت نيابة مكافحة الفساد وزير الخدمة المدنية والتأمينات بسرعة “تغيير قيادة المؤسسة العامة للتأمينات” لفشلهم في إدارة هذا الصرح العظيم بموجب المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي.
وقال البيان إن “النيابة العامة بصدد مباشرة التحقيق بعدة قضايا تمس الاقتصاد الوطني من ضمنها مخالفات شركة الاستثمارات النفطية، وكذا المخالفات الجسيمة من قبل مكتب الأراضي محافظة عدن”.
وكان تنظيم الإخوان الإرهابي عمل طيلة 8 أعوام في تعيين شبكة واسعة من المحسوبين عليه أو المتحالفين انتهازيا معه في مستويات مختلفة ضمن المؤسسات العامة للدولة وعلى المستوى المحلي في المحافظات ما يجعل القضاء اليمني أمام تحدٍّ كبير في تفكيك النفوذ الواسع الذي بناه حزب الإصلاح في المناطق المحررة.
