الاحتلال يمنع عمال الداخل المحتل من الاحتجاج على تحويل رواتبهم عبر البنوك

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948من الاحتجاج على تحويل رواتبهم عبر البنوك.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال منع العمال على حاجز ترقوميا من تنظيم وقفة رفضا لإجراءات تحويل رواتبهم على البنوك.

وأضافت المصادر أن الاحتجاج على الوقفة يأتي تزامناً مع الإعلان عن البدء بتحويل رواتب العمال إلى البنوك الفلسطينية بدءاً من شهر آب (أغسطس) الجاري.

وكانت وزارة العمل برام الله، قالت إن “تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية، يضمن حقوق العمال بشكل كامل، ويشرعن عملهم، بحيث لا يعطي فرصًا لأصحاب العمل الإسرائيليين للتلاعب بالأجور لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، مما يضمن عدم التلاعب بالمدة القانونية للعمل”.

وأشار وكيل وزارة العمل سامر موسى، إلى أن “تحويل رواتب العمال للبنوك، يعني وجود وثيقة رسمية، تؤكد على حق العامل في الراتب، والحصول على الحقوق المالية المترتبة على عمله من المشغل الإسرائيلي”.

وأضاف، “كنا نُواجه سابقًا العديد من الإشكاليات لإثبات عمل العامل لدى المشغل لعدم وجود أي وثيقة تثبت حصول العامل على راتب”.

وأكمل، “جاهزون بشكلٍ كامل لتطبيق هذا القرار، ونأمل من الجانب الآخر عدم خلق أعذار فنية وغير فنية للحيلولة دون تنفيذ القرار”.

جدير بالذكر أن أجر الحد الأدنى للعامل بمرتب شهري كامل 4650 شيقل مقابل (186 ساعة شهريًا)، للساعة 25 سيقل، أم فيما يتعلق بموعد دفع الأجر، فعلى المشغل دفع الراتب للأجير حتى اليوم التاسع من الشهر الذي يلي الشهر الذي عمل فيه.