العمل: تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية يضمن حقوقهم ويشرعن عملهم

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة العمل برام الله، إن “تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية، يضمن حقوق العمال بشكل كامل، ويشرعن عملهم، بحيث لا يعطي فرصًا لأصحاب العمل الإسرائيليين للتلاعب بالأجور لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، مما يضمن عدم التلاعب بالمدة القانونية للعمل”.

وأشار وكيل وزارة العمل سامر موسى، إلى أن “تحويل رواتب العمال للبنوك، يعني وجود وثيقة رسمية، تؤكد على حق العامل في الراتب، والحصول على الحقوق المالية المترتبة على عمله من المشغل الإسرائيلي”.

وأضاف، “كنا نُواجه سابقًا العديد من الإشكاليات لإثبات عمل العامل لدى المشغل لعدم وجود أي وثيقة تثبت حصول العامل على راتب”.

وأكمل، “جاهزون بشكلٍ كامل لتطبيق هذا القرار، ونأمل من الجانب الآخر عدم خلق أعذار فنية وغير فنية للحيلولة دون تنفيذ القرار”.

جدير بالذكر أن أجر الحد الأدنى للعامل بمرتب شهري كامل 4650 شيقل مقابل (186 ساعة شهريًا)، للساعة 25 سيقل، أم فيما يتعلق بموعد دفع الأجر، فعلى المشغل دفع الراتب للأجير حتى اليوم التاسع من الشهر الذي يلي الشهر الذي عمل فيه.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، صباح الأحد، قالت إن “خطة الإصلاح لتطبيق قوانين العمل على عمال قطاع غزة ستدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة”.

وأوضحت الهيئة خلال بيانٍ صحفي، أن “خطة الإصلاح ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين الأول من شهر آب/ أغسطس، حيث ستُطبق بموجبها قوانين العمل الإسرائيلية على عمال قطاع غزة الداخلين إلى الأراضي المحتلة”.

وأشارت إلى أنه بحسب الخطة الموضوعة، “سيكون تصريح العمل باسم العامل وليس باسم المُشغل كما هو جارٍ حتى الآن، حيث سيتقاضى العامل الغزي قسيمة الأجر وسيخصص له المُشغل مبلغًا ادخاريًا لمعاش التقاعد”.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن “العمال الغزيين يتم تشغيلهم حتى الآن وفقًا لتصاريح عمل جماعية ولم يتمتعوا بأي من الحقوق الاجتماعية التي يتمتع بها العامل الإسرائيلي، وكان العمال يتقاضون رواتبهم نقدًا دون قسيمة تشرح لهم مركبات الراتب”.

ونوهت “الهيئة” إلى أن منظمة “كاف لاعوفيد” المعنية بحقوق العمال، أوضحت أن خطة الإصلاح الحالية لا تُلبي كل الاحتياجات إذ أن هناك إمكانية ما زالت قائمة لصرف الرواتب نقدًا وليس عبر حساب مصرفي، كما لم تتضح بعد آلية تحويل الأموال بين البنوك الإسرائيلية وتلك في غزة، ومن المقرر وضع الآلية المناسبة خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل”.

أقرأ أيضًا: اعلام عبري: خطة إصلاح قوانين العمل لعمال غزة تدخل غدًا حيز التنفيذ