نقابة تجار الألبسة تطالب الاقتصاد بوقف التعلية الجمركية والالتزام باتفاق 2019
غزة- مصدر الإخبارية:
طالبت نقابة تجار الألبسة في قطاع غزة اليوم الخميس وزارة الاقتصاد الوطني بوقف قرار التعلية الجمركية المفروضة على بعض أنواع السلع الخاصة بقطاع الملابس (البنطلون الجينز والجلباب والعباية والترينك والزي المدرسي).
وقال رئيس النقابة عماد عبد الهادي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “وزارة الاقتصاد لم تلتزم بالاتفاق المسبق الموقع في العام 2019 الخاص بتحديد الأصناف والكميات، وأقرت التعلية الجمركية دون الرجوع للنقابة”.
وأضاف عبد الهادي أن “قرار التعلية ينعكس سلباً على التجار والمواطنين على حد سواء، لافتاً إلى أن النقابة خاطبت جميع الأطراف بما فيها وزارة الاقتصاد والمجلس التشريعي ولجنة العمل الحكومي لوقفها ولم تتسلم رداً للآن”.
وأشار عبد الهادي إلى أن “دعم المنتج الوطني يجري من خلال التنسيق والحوار مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع المقرر استهدافه وليس من خلال فرض سياسات بطريقة غير مهنية”.
وأكد أن القرار لا يتناسب مع الكثير من الفئات الفقيرة في قطاع غزة. مشدداً ” على أنه من غير المعقول فرض عشرة شواكل على بنطلون مدرسة ويوجد مواطنين بالكاد يشترون الملابس المستعملة (البالة)”.
ولفت إلى أن نقابة تجار الألبسة أول من دعم المنتج المحلي منذ العام 2013 من خلال تقنين الاستيراد بنسبة تصل إلى 35%.
وتابع “في عام 2019 وقع اتفاق ثلاثي مع نقابة تجار الألبسة ووزارة الاقتصاد واتحاد صناعة الملابس لتحديد الأصناف التي بحاجة لحماية ونظيرتها الممنوعة والمسموحة والكميات الواجب انتاجها محلياً واستيرادها من الخارج”.
وذكر “أنه وفقاً للاتفاق يحتاج قطاع غزة إلى ما يصل ثلاثة ملايين عباية وجلباب تتولى المصانع المحلية انتاج 90% منها و10% المتبقية تستورد من الخارج”.
ونوه إلى أنه وفقاً للاتفاق تكون حصة المستورد من الجينز 1.2 مليون بنطلون خفضت فيما بعد إلى 800 ألفاً بهدف تعزيز المنتج المحلي”.
وشدد عبد الهادي أن “نقابة تجار الألبسة مع إحلال الواردات وفق خطة متوازنة تدرجية تراعي الإنتاج المحلي وما يقابله من المستورد”.
وحث الوزارة لإعادة النظر في القرار والجلوس مع جميع الأطراف والاتفاق على رؤية شاملة لقطاع الألبسة مطلع العام القادم.
وقال إن القرار الأخير من شأنه إضافة الآلاف من العاملين في قطاع الاستيراد والبيع في التجزئة إلى جيوش العاطلين عن العمل.
يذكر أن وزارة الاقتصاد في قطاع غزة فرضت تعلية جمركية على عدد من السلع والبضائع الأسبوع الماضي مما أثار جدلاً واسعاً في القطاع وسط مطالبات شعبية وفصائلية بضرورة إلغاءها.
اقرأ أيضاً: رفضًا للقوانين المعدلة.. نقابة المحامين تعلق عملها أمام جميع المحاكم
