تفاصيل تجسس الشرطة الإسرائيلية على مواطنين دون استصدار أوامر
وكالات-مصدر الإخبارية
ذكرت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أن طاقم تقصي الحقائق بشأن استخدام الشرطة برمجيات تجسس على الهواتف المحمولة، نفى استهداف الشرطة مواطنين بواسطة تلك البرمجيات، دون استصدار أمر من محكمة.
ووفق ما نقلت صحيفة “هآرتس” اليوم الخميس عن المصادر، توقعوا أن يتضمن التقرير النهائي للطاقم أن الشرطة تجاوزت قرارات المحكمة خلال استخدامها برمجيات التجسس على الهواتف، بما في ذلك استخراج معطيات لم تشملها قرارات المحكمة أو استخدام البرمجيات بعد انتهاء مدة سريان قرار المحكمة.
وكان تقرير لصحيفة “كلكليست” أفاد بأن الشرطة استخدمت برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، من دون استصدار أمر من محكمة وبشكل تعسفي ضد مدراء عامين لوزارات وناشطين اجتماعيين ورؤساء بلديات وصحافيين.
ويتوقع أن يصدر طاقم تقصي الحقائق، برئاسة نائبة المستشارة القضائية، عَميت مراري، نتائج التقرير النهائي في وقت لاحق من اليوم أو خلال الأيام المقبلة.
اقرأ/ي أيضا: الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تجسس للموساد الإسرائيلي
وسيتضمن التقرير النهائي توصيات للشرطة وأعضاء الكنيست والجهاز القضائي، لتحسين وتصحيح استخدام برمجيات التجسس هذه، بحيث يمنع المس بخصوصية مشتبهين بارتكاب مخالفات جنائية.
وتشكل طاقم تقصي الحقائق في وزارة القضاء بعد نشر صحيفة “كلكليست”، في 18 كانون الثاني(يناير) الماضي، تقريرا حول تجسس الشرطة على مواطنين.
وجاء في تقرير أولي صادر عن طاقم مراري، في شباط(فبراير) الماضي، أنه صدرت قرارات عن المحكمة للتنصت على الهواتف المحمولة لثلاثة أشخاص من 26 شخصا ذكرهم تقرير “كلكليست”، وأن الشرطة حاولت اختراق هاتفي شخصين من بين الثلاثة، ونجحت باختراق هاتف واحد من الاثنين.
والشخصان اللذان حاولت الشرطة اختراق هاتفيهما هما مدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلومو فيلبر، وزوجة مالك شركة الاتصالات الهاتفية “بيزك”، إيريس ألوفيتش.
ونجحت الشرطة باختراق هاتف فيلبر. ويشار إلى أن فيلبر وألوفيتش متهمان في إطار ملف الفساد 4000 ضد رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو.
وجاء في التقرير حينها، أن الشرطة تجاوزت فعلا في حالات معينة ما سمحت به قرارات صادرة عن المحكمة بشأن التجسس على هواتف ذكية بواسطة برامج تخترق الهواتف، وأوصى بتنظيم استخدام الشرطة لهذه البرامج.
وأوضح أن الشرطة لم تستخدم برامج التجسس من دون استصدار أمر من محكمة ولم تتجسس على مواطنين غير مشتبهين بارتكاب مخالفات جنائية.
