نقابة المحامين بالضفة تعلّق العمل أمام كافة المحاكم غداً الإثنين

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية 

أعلنت نقابة المحامين الفسطينيين في الضفة الغربية، مساء اليوم الأحد، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها النضالية والعسكرية الإدارية والمحكمة العليا طيلة يوم الإثنين 18/7/2022.

وحمّل مجلس نقابة المحامين المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

وأوضح المجلس في بيان، أنه قرر المضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها.

ووجه دعوة إلى ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة.

وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا بنتيجة الاجتماع الموسع المذكور أعلاه يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية ظهرا ودعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الصحفية لتغطية المؤتمر الصحفي.

ودعا إلى اعتصام مركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت فيها.

ودعا إلى اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالزي الرسمي (روب المحاماة).

وأضاف بأنه ستتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية واعتبارهم موقوفين عن العمل، كما أعلن أن المجلس سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.

وأكد أن الإصرار على تجاهل مطالب نقابة المحامين لم يكن إلا تأكيدا على وجود نية لكسر إرادة المحامين في دفاعهم عن سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة.

وشدد على أن هذا النهج والسلوك الذي عبرت عنه عملية صياغة وإصدار القرارات بقانون، المتعلقة بالشأن القضائي منذ تشكيل مجلس القضاء الانتقالي وحتى تاريخه والتي غلفها الغموض وجللها ستار الليل ليست إلا تعبيرا عن حالة من التفرد والإقصاء ولي عنق النصوص القانونية التي صاغها المشرع الفلسطيني وتطويعها للسيطرة على مرفق القضاء وتوظيفه في غير الغايات الدستورية.

اقرأ/ي أيضاً: بشكل موقت.. ثلاث نقابات للقضاة في تونس تعلق الإضراب