بشكل موقت.. ثلاث نقابات للقضاة في تونس تعلق الإضراب

وكالات- مصدر الإخبارية

أعلن القضاة التونسيون المضربون عن العمل، تعليق إضرابهم المستمر منذ أكثر من 3 أسابيع احتجاجًا على عزل الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضيًا في خطوة اعتبرت ضربًا لاستقلالية القضاء.

وقررت تنسيقية الهياكل القضائية، في بيان بتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية، بشكل موقت، مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية.

ودعا القضاة في البيان المذكور السلطة التنفيذية إلى فتح باب التفاوض من أجل إيجاد حل للأزمة التي يمر بها القضاء وذلك إعلاء لمصلحة المتقاضين.

وحاول القضاة الضغط على قيس سعيد بشتى السبل لإجباره على التراجع، لكن ذلك لم يثمر أي نتيجة، بل لجأ الرئيس إلى التصعيد حيث أمر وزيرة العدل ليلى جفال بالاقتطاع من رواتب القضاة المضربين عن العمل.

وبدأ الإضراب الذي شل كافة المحاكم التونسية يوم 6 حزيران (يونيو) الماضي، واستمر 3 أسابيع، وذلك احتجاجًا على قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والذي حل محله مجلس موقت جديد عين أعضاءه سعيد، وكذلك على آخر قرار متعلق بالقضاء عندما عزل سعيد 57 قاضيًا.

و نظم القضاة ”يوم غضب“ ودخل ثلاثة قضاة من المعفَين في إضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين قبل أن يتدخل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة التي لها نفوذ شعبي قوي، نورالدين الطبوبي.

وينص الدستور الجديد على حظر الإضراب على القضاة شأنهم في ذلك شأن القوات الحاملة للسلاح من قوات أمن وجيش وديوانة.

اقرأ/ي أيضًا: قيس سعيد ينشر الدستور الجديد المطروح للاستفتاء