الرئيس التونسي: الدستور الجديد لا يعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي
وكالات- مصدر الإخبارية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الدستور الجديد لا يعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي ويضمن الحقوق والحريات، مدافعًا عن الدستور الذي اقترحه للاستفتاء في 25 تموز (يوليو) وسط انتقادات واسعة للمشروع.
وبحسب الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر ”فيسبوك“ اليوم الثلاثاء، ذكر سعيد أنّ ”من دأبوا على الافتراء والادّعاء أن مشروع الدستور يهيّئ لعودة الاستبداد لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في كل بنوده وأحكامه“.
وأشار إلى أن مشروع الدستور يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات، لافتًا إلى أن النصوص القانونية ستكون تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو الثاني فضلًا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدًا عن كل محاولات التوظيف.
وشدد الرئيس التونسي على أن الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم مشاركة الجميع في صنع القرار، موضحًا أن من تم تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء والمهمة الأولى للدولة لتحقيق الاندماج.
وأردف: “الاندماج لن يتحقق إلا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة للشعب“.
وطمأن سعيد بأنّ ”المجلسين النيابيين لهما حق مراقبة الحكومة، وللشعب خاصة حق في مراقبة أعضاء مجلس نواب الشعب ونواب المجلس الوطني للأقاليم والجهات وأكثر من ذلك سحب الوكالة من أعضاء كل واحد من هذين المجلسين“.
ونوه إلى أن الدستور المقترح من روح الثورة، مطالبًا التونسيين بالتصويت بنعم لتحقيق أهداف الثورة، وكي لا يصيب الدولة هرم.
وتصاعدت المخاوف من أنّ نسخة الدستور، والتي ستعرض على الاستفتاء لا تعبّر عن اللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور، وتمثّل نصًا خاصًا أعيدت صياغته بالكامل من جانب الرئيس التونسي قيس سعيد.
اقرأ/ي أيضًا: قيس سعيد ينشر الدستور الجديد المطروح للاستفتاء
