ليبيا تسترجع أموال القذافي المجمدة في مالطا

وكالات- مصدر الإخبارية

أكد مكتب النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء، أنّ القضاء في جمهورية مالطا استجاب لطلب السلطات الليبية باسترجاع أموال تقدّر بنحو 100 مليون دولار من أموال القذافي.

وقال المكتب إن ”رد الجانب المالطي جاء في إطار تحقيق في واقعة الاستيلاء على مبلغ 216 مليون دينار ليبي من الأموال المودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني المالطي وحسابات الأجهزة والجهات التابعة له وغسل هذه الأموال من قبل الموظفين العامين المعنيين بإدارتها خلال 2010 باتخاذ نشاطهم طابعًا عابرًا للحدود“.

وتابع: ”الأطراف الضالعة في تهريب أموال الليبيين أرادت من خلال ذلك تمويه حقيقة ملكية الأموال والحقوق المتعلقة بها، وأن سلطة التحقيق الليبية أصدرت قرارًا بتتبع تلك الأموال، والحجر عليها ضمن الولاية القضائية الموجودة فيها بطريق الإنفاذ غير مباشر لأوامر المنع والتجميد الصادرة عنها وفقًا للنظام الداخلي“.

وأضاف: ”تمت مخاطبة النائب العام المالطي لإنفاذ أمر المنع والتجميد استنادًا إلى اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة بين البلدين وإلى الاتفاقات الدولية، وأن السلطات المالطية أمرت بمصادرة تلك الأموال المودعة في حسابات أشخاص اعتباريين للاعتقاد بأنها أموال عمومية جرى الاستيلاء عليها“.

ووفق قناة ”ليبيا الأحرار“، فإن ”صحيفة مالطا توداي كشفت عن أن محكمة مالطية أمرت بإعادة أكثر من 96 مليون يورو، حوالي 100 مليون دولار، إلى الدولة الليبية كان يحتجزها المعتصم القذافي داخل بنك أوف فاليتا، وأنه سيتعين دفع الأموال التي يحتفظ بها البنك من قبل ورثة الابن الراحل لمعمر القذافي لصالح ليبيا لتنتهي قضية مدتها ست سنوات بقرار لصالح النائب العام الليبي“.

وأفادت الصحيفة بأن “ملايين القذافي كانت تدار من قبل أمين الصندوق السابق لحزب العمال المالطي جو ساموت، وأنه كان يواجه إجراءات في المحكمة بتهمة إنشاء شركات بمخزون مزيف لتأمين تصاريح إقامة لرجال الأعمال الليبيين في مالطا، وأنّ معتصم القذافي كان يحتفظ بالملايين في حسابات بطاقات الائتمان المختلفة“.

اقرأ/ي أيضًا: منظمة حقوقية تدعو إلى تحرك دولي جماعي يحفظ أمن ليبيا