الميزان يطلق دراسة حول إنشاء الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب في فلسطين
غزة- مصدر الإخبارية:
أطلق مركز الميزان لحقوق الإنسان دراسة حول إنشاء الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب في فلسطين في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسات التعذيب ضد الفلسطينيين وافلات مرتكبيها من العقاب.
ويصادف اليوم الأحد 26 حزيران (يونيو) 2022 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.
وقال المركز في بيان إن الدراسة تحمل عنوان “الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب في ميزان القانون الدولي” وتأتي في ظل انضمام دولة فلسطين للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام 1987م بتاريخ 2 نيسان (أبريل) 2014م، وعد وفاءها بالتزاماتها الدولية الناشئة عن كونها طرفاً في الاتفاقية.
وأضاف المركز أن “الدراسة تعالج سؤال ما إذا كان باستطاعة القرار بقانون تجسيد أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية التي اعتمدتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة؟”.
وأشار المركز أن الدراسة تتناول مدى احترام القرار بقانون لمعيار الاستقلال الوظيفي للآلية الوقائية الوطنية”.
وأكد أنها “خلصت لأن القرار بقانون اتجه إلى جعل الآلية أحد المؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية بشكل صريح، الأمر الذي يتنافى مع موجبات مبدأ استقلال الهيئة وكونها مؤسسة دولة لا تخضع للسلطة التنفيذية، وخلا من ضمانات الحماية للمبلغين عن جرائم التعذيب”.
وذكر أن الدراسة استعرضت التزامات دولة فلسطين باعتبارها دولة طرف في الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، وبشكل خاص في اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
ولفت إلى أن “الدراسة تسرد تسلسل الجهود الفلسطينية لإقرار القانون الخاص بإنشاء الآلية الوقائية الوطنية، بما في ذلك تأكيد دولة فلسطين في تقريرها الأولي المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة (الفقرة 131) أن انضمامها للبروتوكول الاختياري للاتفاقية، هو تعبيرٌ عن التزامها بإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، وفقا لمتطلبات البروتوكول وبالتنسيق مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب”.
وتابع أن “الدراسة توضح نهج اللجنة الفرعية الدولية بشأن مفهوم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، ولاسيما زيارة أماكن الاحتجاز مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة”.
وأكد مركز الميزان على استعراض الدراسة لأساليب تأسيس الآليات الوطنية لمنع التعذيب ووظائفها وصلاحياتها من حيث زيارة أماكن الاحتجاز والدور الاستشاري وتقديم المقترحات التشريعية، والمساهمة في تقارير الدولة وذلك وفقا لبروتوكول منع التعذيب.
وطالب المركز في ختام الدراسة بوقف العمل بالقرار بقانون، وضرورة اجراء مشاورات وطنية مع الأطراف ذات العلاقة، ولاسيما مؤسسات المجتمع المدني لتبني نظام يضمن استقلال الآلية بما في ذلك الاستقلال الوظيفي والمالي والإداري للآلية، وتمثيل المجتمع بمختلف مكوناته حماية المبلغين عن التعذيب للهيئة سواء ثبت صحة البلاغ أو خطأه.
ودعا مركز الميزان لنشر الاتفاقية والبروتوكول في الجريدة الرسمية لتصبح جزءاً من التشريع الوطني ،وتعديل القرار بقانون ليتضمن خلاصة المشاورات الوطنية، وعرضه على مؤسسات المجتمع المدني قبل نشره.
اقرأ أيضاً: مؤسسة الضمير تطالب بالضغط على الاحتلال لوقف التعذيب بحق الأسرى
