أمريكا: المحكمة العليا تصدر قرارا تاريخيا بشأن الحق بالإجهاض

وكالات-مصدر الإخبارية

أفادت وسائل إعلام أن المحكمة العليا في أمريكا ألغت” التشريع التاريخي” الذي يمنح حق الإجهاض منذ عام 1973، ويمنح حكم المحكمة المثير للجدل والمتوقع للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها دون القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت بالإجهاض لما يقرب من نصف قرن، خلال الثلثين الأولين من الحمل.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أنه من المؤكد أن القرار الذي أعلنته أغلبية القضاة المحافظين اليوم الجمعة لإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي بشكل جذري من خلال قلب سابقة 1973 التاريخية سيشعل عاصفة سياسية ويؤدى إلى خليط معقد من قوانين الدولة التي ستمنع بشكل فعال قطاعات كبيرة من السكان من إنهاء الحمل غير المرغوب فيه.

ويؤيد الحكم حظر الإجهاض في ولاية ميسيسبي لمدة 15 أسبوعًا، والذي يتعارض بشكل مباشر مع مطلب رو بأن تسمح الدول بالإجهاض حتى نقطة بقاء الجنين، حوالي 24 أسبوعًا.

في ذات السياق، وقع حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز على مشروعي قانون للإجهاض يحظران معظم عمليات الإجهاض في الولاية ويجرمان مقدمي الخدمة الذين يؤدوها.

وفي السابق، كان مقدمو خدمات الإجهاض يواجهون أحكامًا بالسجن من عام إلى خمس سنوات وغرامات تتراوح بين 5 الاف دولار و50الف دولار، ويزيد القانون الجديد هذه العقوبات إلى عقوبات بالسجن من سنة إلى 10 سنوات وغرامات تتراوح بين 10 الاف و100 ألف دولار.

ويتوقع من نصف الولايات الأمريكية تقريبا أن تحظر الإجهاض أو تقيده بشدة نتيجة لقرار المحكمة العليا.

وبهذا القرار، عادت أمريكا إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

ووافق على مسودة القرار 6 من أصل 9 أعضاء في المحكمة العليا، ليتم إلغاء حق الإجهاض بتصويت الأكثرية.

وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن المؤيد للحق في الإجهاض، قد قال في وقت سابق إن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغائه، من شأنه أن يشرع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة “بمجموعة كاملة” من القضايا التي تؤثر على الحياة الشخصية.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية “رو ضد ويد” حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.