مجلس الوزراء يصدر حزمة جديدة من القرارات الحكومية
رام الله – مصدر الإخبارية
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، حزمة جديدة من القرارات الحكومية.
واعتمد المجلس المنعقد برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، خطة تطوير الخدمات الحكومية وتوحيد إجراءات وحسابات الخدمات، وإجراء تقييم سنوي دوري للخدمات الحكومية، وتكريم الجهات الأفضل في تقديم الخدمات وبشكل مستقل وفق معايير دولية.
وضمن قرارات مجلس الوزراء، اعتمد خطة تمويل لشراء المُستلزمات والعُدد اللازمة لتشغيل ومراكز التدريب المهني.
وقرر التنسيب للرئيس محمود عباس بالمصادقة على قانون الخدمات الإلكترونية الحكومية، كما قرر تشكيل المجلس الاستشاري لوزارة التربية والتعليم، وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية.
في السياق، ثمن مجلس الوزراء عقد اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية، مؤكداً ضرورة متابعة التوصيات التي تؤسس للشراكة الكاملة مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أكد دورية انعقاد اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية بشكل سنوي، وثمن التوجه بعقده في كافة محافظات الوطن.
وفي مستهل جلسة المجلس، حذر اشتية من عواقب اعتزام الاحتلال تنفيذ مخطط لإقامة منتزه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مساحة حوالي مليون دونم، معتبرا ذلك بمثابة إطلاق الطلقة الأخيرة لما تبقى من فرص لحل الدولتين.
وأشار إلى أنه يتمم عملية فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل، مطالباً المجتمع الدولي وكل من يقول إنه يدعم حل الدولتين، بالتحرك لوقف هذا العدوان السافر.
وقال: “نذكر الجميع بحقنا في الغاز وفي مواردنا الطبيعية التي تنهبها دولة الاحتلال، وعلى العالم أن يتذكر ذلك جيدا وألا يشجعها على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وأرضهم، من قتل وتشريد وتهجير قسري، واستيطان استعماري، وسرقة مياهنا وغازنا وثرواتنا الطبيعية”.
كما اعتبر اشتية مشروع القرار الذي قدّم للكنيست بعدم رفع العلم الفلسطيني في المناطق المسماة (ج) وفي بقية المناطق الخاضعة للاحتلال وفيما يسمى “يهودا والسامرة”، دليلاً إضافياً على النوايا الاستعمارية لحكومة الاحتلال، ويعطي إشارة إضافية أن الاحتلال لم يتراجع عن فكرة ضم الضفة الغربية والمناطق المسماة (ج).
