مركز الميزان يطالب النيابة بفتح تحقيق بحادثة وفاة موقوف في سجن أنصار

غزة-مصدر الإخبارية

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النيابة العامة بغزة فتح تحقيق في حادثة وفاة الموقوف في سجن أنصار نواف الحسنات (44 عامًا)، من سكان قرية الشوكة في رفح.

وأفاد مركز الميزان أن الموقوف حسان توفي عند حوالي الساعة 06:50 من صباح يوم السبت 11حزيران (يونيو)2022، بعد أن تم تحويله من سجن أنصار إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية نتيجة هبوط حاد بالقلب، بحسب الطب بالشرعي.

وذكر المركز أن شقيق المتوفي ح. ح (38عاما) أفاد بأن شقيقه اعتقل منذ 1 كانون الثاني(يناير) 2021 على خلفية قضية جنائية من جهاز مكافحة المخدرات في رفح، نقل بعدها إلى سجن أنصار العسكري، وخلال مدة اعتقاله عرض على المحكمة عدة مرات دون إصدار حكم حتى الآن.

وأشار إلى أن شقيقه منذ أكثر من شهر يشكو من ألم في صدره، وأبلغ عائلته بأن كان ينقل إلى عيادة السجن، حيث كانوا يعطوه بعض الأدوية والمسكنات دون تشخيص لحالته الصحية.

ولفت إلى أنه مع استمرار شكواه، تقدم وزوجة المتوفي بـ 4 طلبات إجازة له من السجن لعلاجه، إلاّ أن الطلبات رفضت، موضحا أن مساء الأربعاء الموافق 8حزيران(يونيو) تبلغنا بالموافقة على منحه إجازة، حيث توجه برفقة أشقائه إلى سجن أنصار وسلمناهم بطاقات هوية لنا وفق طلبهم.

وبين أنه حينها أبلغوهم بأن شقيقهم الموقوف سوف يلحق بهم، وبعد عودتهم إلى منازلهم، لكن في اليوم التالي (الخميس) وعند حوالي الساعة 9:30 أبلغوهم أن شقيهم موجود في العناية الفائقة في مستشفى الشفاء بغزة.

ويؤكد المركز أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولون بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن “…يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز.” ويضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي جاء فيها “يجب ضمان سلامة وأمن السجناء.”

ويطالب المركز النيابة العامة بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة والتحقق، بأن الإجراءات الصحية التي تمت في التعامل معه ملائمة، خشية من أن يكون هناك إهمالاً طبيًّا، وأن تعلن نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.