الخارجية الفلسطينية تُطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته

رام الله – مصدر الإخبارية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية بضرورة ممارسة الضغط الحقيقي على الحكومة الإسرائيلية، للتراجع عن إجراءاتها أُحادية الجانب المُمارسة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجدهم كافة.

ودانت “الخارجية” خلال بيانٍ صحفي، الانتهاكات والجرائم المتواصلة المُرتكبة مِن قِبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، والمُندرجة في إطار مخططٍ رسمي يقوم على إشعال ساحة الصراع وتصعيد الأوضاع والاستنجاد بدوامة العنف والفوضى.

وأشارت إلى أن الهدف من ممارسات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين، هو التغطية على تنفيذها المزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية على حساب أراضي المواطنين، ولتصدير أزماتها الداخلية ومحاولة حلها على حساب حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة المكفولة بموجب القانون الدولي.

وأكدت “الخارجية” أن حكومة الاحتلال تسعى إلى خلق وقائع جديدة تخدم مصالحها الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين، ومجلس الأمن الدولي، وهو ما يتطلب الضغط الحازم على الاحتلال لاحترام التزاماته واتخاذ اللازم من الإجراءات لضمان تنفيذ قراراته وفي مقدمتها القرار رقم 2334.

وشددت على أن افلات دولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة شجعها على التصرف كدولة فوق القانون والتمادي في ارتكاب المزيد من الخروقات الجسمية للقانون الدولي وعدم الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال.

واستعرضت جانبًا من انتهاكات الاحتلال وقُطعان مستوطنيه الذين أقدموا على هدم غرف زراعية و3 خيام وبركسًا في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنع قوات الاحتلال دخول مياه الشرب للحرم الابراهيمي الشريف لليوم الرابع على التوالي، إلى جانب إحراق مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بورين.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه باتت تُسيطر على مشهد حياة المواطن وتهدف لشل قدرته على الحركة وضرب مقومات صموده في أرضه، بما يؤدي إلى تعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة .

وحملت “الوزارة” الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الانتهاكات الوحشية والجرائم المستمرة بحق المواطنين وممتلكاتهم، ومخاطرها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وحذرت، من مغبة التعامل الدولي مع هذا المشهد الاستعماري العنصري العنيف كأمرٍ اعتيادي بات واقعًا مُسلمًا به ولا يستدعي التوقف الجَدي إزاء تداعياته ومخاطره على فرص تحقيق السلام من جهة، وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من جهة أخرى.

أقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية تستنكر إجراءات الاحتلال بحق المواطنين في ترقوميا