تقرير عبري: الاحتلال سيضطر للإفراج عن مئات الأسرى في هذه الحالة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

كشفت تقارير إعلامية عبرية أن مسؤولين كبار في وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي حذروا من أن النظام الأمني لدى الاحتلال ​​قد يجد نفسه مجبراً على الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون.

ووفق تقرير لصحيفة “يسرائيل هيوم” نشرته اليوم الأربعاء، فإن الإفراج عن الأسرى سيتم إذا لم يتم تجديد مشروع قانون يقضي بتمديد تطبيق القانون المدني والجنائي الإسرائيلي في الضفة الغربية بحلول 30 يونيو.

وأوردت الصحيفة رسالة عاجلة من منتدى “بيتونيستيم” للأمن إلى وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، حذر فيها من أن الاحتلال قد يجد نفسه عاجزاً عن إحتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين، ولكنه سيكون قادراً على فعل ذلك داخل أراضي الضفة الغربية فقط.

وحذر المنتدى المزعوم من أن الفشل في تمرير قوانين الطوارئ في الضفة الغربية يمكن أن يُلحق ضرراً كبيراً بعمل جهاز الأمن العام لدى الاحتلال “شاباك”.

وضمن الرسالة، قال كل من المقدم (احتياط) موريس هيرش، والجنرال (احتياط) أمير أفيفي الرئيس التنفيذي لشركة بيتونيستيم، واللواء (احتياط) غيرشون هاكوهين، إن “هؤلاء المشتبه بهم ليسوا محتجزين بموجب سلطة القانون الإسرائيلي بل بموجب السلطات المنصوص عليها في تشريع لغة معايير دائرة الأمن، المشكلة في هذا السياق واضحة: ينص القانون الإسرائيلي على أنه لا يمكن للسلطات الاحتفاظ بمحتجز رئيسي دون سلطة أو مصدر سلطة منصوص عليه في قانون الكنيست”.

وتابعوا أن “هناك مشكلة مماثلة تتعلق بعملية التحقيق والاستجواب بحد ذاتها، حيث تنظم اللوائح صلاحيات التحقيق ذات العلاقة التي تتطلبها سلطات التحقيق”، محذرين من أن هناك ما بين 3000 و3500 أسير محتجزون في سجون الاحتلال.

وأكد المسؤولون أنه “في الوقت الذي يمكن فيه إيجاد حل في المنظور القريب لاستمرار إجراءات التحقيق في مقرات الجيش في الضفة الغربية، فإنه من الصعب جداً إيجاد مقرات في الضفة الغربية لاحتجاز الآلاف من الأسرى، حيث يوجد سجن واحد فقط في الضفة الغربية حتى الآن، وهو سجن عوفر”.

ونقلت “يسرائيل هيوم” عنهم أن سجن عوفر ليس ملائماً لاحتجاز من سمّتهم “الإرهابيين الخطرين” ولا يمكنه استيعاب مزيد منهم.

اقرأ أيضاً: مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 690 مواطنا بينهم 76 طفلا خلال شهر مايو