حركة النهضة التونسية تُدين إعفاء 57 قاضيًا: خارج عن القانون والدستور

وكالات- مصدر الإخبارية

دانت حركة النهضة التونسية، ما أسمتها “سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة”، وعزل 57 منهم، من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.

وفي وقت سابق، أصدر سعيد أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم، من بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.

وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة، إنها “تدين بشدة سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة وعزل سبع وخمسين منهم خارج القانون والدستور”.

واعتبر البيان أنه “يمثل خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين للانقلاب والتضييق على الحريات”، محذرًا من إرادة الانقلاب في استهداف (..) نواب الشعب والمعارضين السياسيين من خلال قضاء وظيفي يفتقد لشروط المحاكمة العادلة.

وحول الحوار الوطني المرتقب، حيت حركة النهضة التونسية “المواقف الرافضة للمشاركة في الحوار الصوري الفاقد لأية مصداقية”.

وأشارت إلى أن الحوار يرمي “إلى إعطاء شرعية مزيفة للانقلاب على الدستور وتقويض المؤسسات الديموقراطية للدولة وعزل البلاد خارجيا وإشاعة مناخات الإحباط بين أبناء الشعب الواحد”.

ودعت “القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية لتوحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها؛ من أجل إنهاء الانقلاب والحد من تداعياته الخطيرة بعد أن صار عائقًا رئيسيًا أمام حوار وطني جامع وشامل لإخراج البلاد من أزمتها المركبة”.

وفي 20 أيار (مايو) الماضي، نشر بالجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل لجنة لـ”الحوار الوطني”، حيث أعربت عدة قوى تونسية عدم المشاركة في أي حوار مرتقب.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان حركة النهضة التونسية، إلا أنها عادة ترفض مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء والحوار مع كافة الأطراف “الحريصة على مصلحة الوطن”.

ومنذ 25 تموز (يوليو) 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة التونسيين تعقب على قرار إعفاء 57 قاضياً