وكالات_ حذر أحمد شراوي وسنان سيدي، الباحثان في المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات، في مقالٍ نشراه، من أن تركيا توسّع نفوذها السياسي والأمني والاقتصادي في لبنان ، في خطوةٍ قد تحوّل البلاد إلى ساحةٍ أخرى في التنافس الإقليمي بين أنقرة والقدس.
ورأى الباحثان أن تعزيز الوجود التركي في لبنان قد يُعقّد الجهود الأمريكية الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، ويُبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل ولبنان.
وتجلى أحد أبرز مظاهر هذا التوجه مؤخراً في مدينة طرابلس شمال لبنان، حيث استُقبل بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبالاً حافلاً.
ورُفعت الأعلام التركية في شوارع المدينة، وعُلّقت لافتات تحمل صور الأب والابن بالقرب من المواقع الأثرية التي تعود إلى العصر العثماني. ورحّبت الجماعة الإسلامية، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في لبنان والمصنفة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، بوصول بلال، واصفةً إياه بـ"الابن البار لأب بار".
ورغم أنه لا يشغل منصباً رسمياً في الحكومة التركية، التقى بلال أردوغان خلال زيارته بالرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي خطاب ألقاه في طرابلس، دعا بلال إلى وحدة إقليمية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وسوريا.
وحذر من أن إسرائيل لن تجرؤ على مواصلة عملياتها إذا توحدت شعوب المنطقة ضدها.
وبالتزامن مع الزيارة، أقرّ البرلمان اللبناني في 12 نوفمبر/تشرين الثاني مشروع قانون بشأن اتفاقية تعاون عسكري مع تركيا، بقيمة تقارب 3 ملايين دولار على مدى خمس سنوات.
ووفقاً للباحثين الأمريكيين، تُظهر هذه التطورات محاولة أنقرة ترسيخ وجودها في المؤسسات اللبنانية بما يُمكّنها من التأثير على الترتيبات الأمنية المستقبلية في البلاد.
وفي يونيو الماضي، صرّح أردوغان بأن أمن تركيا لا يبدأ من جنوب البلاد، بل يمتدّ إلى "حلب ودمشق وبيروت". ويرى الباحثون في هذا التصريح تعبيراً عن مفهوم أنقرة للأمن الإقليمي، الذي يسعى إلى توسيع نفوذها خارج حدودها. وقد سبق لتركيا أن رسّخت وجوداً عسكرياً في سوريا، وأقامت علاقات وثيقة مع حكومة دمشق، بما في ذلك من خلال التدريب والمساعدة الأمنية. والآن، بحسب الباحثين، تعمل تركيا بالتوازي على تعميق علاقاتها مع لبنان أيضاً.
وفي يوليو/تموز، وخلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى تركيا، ناقش الجانبان الاستثمارات التركية وإعادة إعمار البنية التحتية. وفي سبتمبر/أيلول، عاد سلام وأردوغان لبحث المساعدات التركية لإعادة إعمار جنوب لبنان، بما في ذلك توفير حلول سكنية للسكان الذين نزحوا من منازلهم. ومع ذلك، ووفقًا لشراوي وجيدي، فإنّ وراء عروض المساعدات دلالات سياسية وأمنية أيضًا.
ويشيرون إلى أنه في إطار الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان، من المفترض أن تكون إعادة إعمار المنطقة مرتبطة بالتقدم المحرز في تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله. في المقابل، تقدم تركيا مساعدات لإعادة الإعمار دون اشتراط نزع سلاح الحزب بشكل صريح. وبالتالي، يرون أن أنقرة قد توفر لبيروت مساراً بديلاً عن المسار الذي تروج له واشنطن.
الجدل الدائر حول نزع سلاح حزب الله
وواجه تنفيذ الاتفاق الأمني الذي روجت له الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان صعوبات جمة، ويعود ذلك أساساً إلى تردد القيادة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله بالقوة. وتؤكد بيروت على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف عملياتها العسكرية، وأن مسألة أسلحة حزب الله تتطلب حواراً سياسياً داخلياً. في المقابل، تشترط إسرائيل إحراز تقدم حقيقي وقابل للتحقق في نزع سلاح الحزب كشرط للانسحاب.
ويرى الباحثون أن الفجوة بين المواقف تخلق فرصة لتركيا، التي يتبنى موقفاً أقرب إلى موقف الحكومة اللبنانية. وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد عارض سابقاً الحل العسكري الذي فرضته إسرائيل على لبنان، مدعياً أن حكومة بيروت عاجزة عن نزع سلاح حزب الله من جانب واحد، دون تسوية سياسية داخلية.
وفي يوليو/تموز، أفادت صحيفة النهار اللبنانية أن مصادر مقربة من أردوغان أعربت عن تحفظاتها بشأن الخطة الأمريكية، خشية أن يؤدي القضاء على القوة العسكرية لحزب الله إلى منح إسرائيل حرية أكبر في ممارسة الضغط على لبنان وسوريا. ووفقًا للباحثين، تفضل أنقرة عملية سياسية مطولة يحتفظ فيها حزب الله ببعض قدراته العسكرية المستقلة. وقد يسمح هذا الوضع لتركيا بتقديم نفسها كوسيط بين لبنان والولايات المتحدة، مع استمرارها في التأثير على الوضع الأمني على الحدود الشمالية لإسرائيل.
وإلى جانب تحركاتها السياسية والاقتصادية، تواصل تركيا تعزيز تعاونها الأمني مع الجيش اللبناني. وقد سبق لتركيا أن زودت الجيش اللبناني بالتدريب والمعدات والمساعدة التقنية، وعرضت المساعدة في تجهيز الكتيبة الجديدة المزمع إنشاؤها في جنوب البلاد، وذلك في إطار جهود توسيع سيادة الحكومة اللبنانية جنوب نهر الليطاني.
وبالتوازي مع تعزيز العلاقات مع الحكومة اللبنانية، تُجري تركيا محادثات مع حزب الله. في ديسمبر/كانون الأول 2025، أفاد موقع المادون اللبناني بتدخل تركيا في محاولات صياغة ضمانات أمنية بين حزب الله وسوريا. وفي يونيو/حزيران، صرّح النائب عن حزب الله، علي فياض، لقناة الميادين بأن وفودًا من الحزب زارت تركيا وتلقت ضمانات تهدف إلى منع أي تحركات سورية ضده. كما ادّعى فياض أن أنقرة تدعم شرعية حزب الله في لبنان.
وفي الأول من أكتوبر، كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن ستة مصادر، عن تطور آخر، مفاده أن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله شاركوا في محادثات سرية في تركيا خلال شهر سبتمبر. ووفقاً للتقرير، نُظمت المحادثات عبر قنوات الأمن والاستخبارات التركية، وتناولت مخاوف أمنية مشتركة. ويرى كل من شراوي وجيدي أن هذه العلاقات تُمكّن أنقرة من التأثير ليس فقط على الحكومة اللبنانية، بل أيضاً على أحد الأطراف الرئيسية في الصراع مع إسرائيل.
وفي مقالتهما، يدعو شراوي وجيدي الإدارة الأمريكية إلى رفض أي ترتيب بديل لا يتضمن تقدماً حقيقياً وقابلاً للتنفيذ في تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله. ويقولان إنه ينبغي على واشنطن أيضاً معارضة إمكانية نشر قوات تركية في جنوب لبنان، إذا كان من شأن هذه الخطوة تقويض القدرة على مراقبة نزع سلاح المنظمة بشكل مستقل أو إنشاء آلية أمنية تنافس الترتيب القائم.
ويحذر الباحثون بشكل خاص من احتمال استغلال تركيا لنفوذها المتزايد في لبنان للحفاظ على حزب الله كقوة عسكرية مستقلة، ما سيشكل ثقلاً موازناً لإسرائيل وأداة ضغط عليها. ويؤكدون أنه حتى لو لم تسعَ أنقرة إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، فإن استمرار حزب الله في امتلاك الأسلحة قد يحوّل لبنان إلى ساحة أخرى في التنافس الإقليمي بين البلدين.
ورقة أردوغان الرابحة ضد ترامب
ومن أهم مزايا تركيا بالنسبة للحكومة اللبنانية مكانتها الدولية. فأنقرة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتمتلك جيشاً كبيراً وصناعة دفاعية متطورة، وتربطها علاقات مباشرة مع الحكومة الأمريكية. يُضاف إلى ذلك علاقة أردوغان الشخصية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
وبحسب الباحثين، قد تستغل لبنان هذه العلاقات لتخفيف الضغط الأمريكي على حزب الله لنزع سلاحه، دون الانسحاب رسمياً من التزاماتها. وقد تحاول أنقرة إقناع واشنطن بإعطاء الأولوية للانسحاب الإسرائيلي وخفض التصعيد، تاركةً نزع سلاح حزب الله لعملية سياسية داخلية في لبنان. في مثل هذا السيناريو، ستعتمد وتيرة وكيفية تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير على قرارات الحكومة اللبنانية، وليس بالضرورة على متطلبات إسرائيل الأمنية.
ويخلصون إلى أن توسع النفوذ التركي في لبنان، دون إحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله، قد يأتي على حساب إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مستقر بين إسرائيل ولبنان.







