وكالات - شهدت فرنسا، السبت، موجة جديدة من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد للأسبوع السادس على التوالي، حيث خرج المحتجون إلى الشوارع للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات العامة، والتعبير عن غضبهم إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الفجوة الاجتماعية، فضلاً عن الاحتجاج على تشريع برلماني جديد يتعلق بصلاحيات الشرطة.
وكانت الحركة الاحتجاجية قد انطلقت في منتصف سبتمبر الماضي بمبادرة من طلاب المدارس الثانوية المطالبين بتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتسع لتتحول إلى حملة وطنية شاملة امتدت أصداؤها إلى دول أوروبية أخرى، رغم تسجيل تراجع نسبي في أعداد المشاركين داخل فرنسا.
وفي العاصمة باريس، احتشد آلاف الأشخاص في ساحة الجمهورية وسط أجواء اتسمت بالطابع الاحتفالي وتخللتها عروض موسيقية، حيث تداخلت أعلام النقابات العمالية والأحزاب اليسارية والمنظمات الطلابية مع سترات حركة "السترات الصفراء" التي تحيي الذكرى الثامنة لانطلاقها، وأقام المحتجون شواهد قبور رمزية تعبيراً عن "وفاة" قطاعات التعليم والضمان الاجتماعي.
ورفع المتظاهرون لافتات تعكس الأزمة المعيشية للشباب، من بينها "أريد أن أعيش، لا أن أكتفي بالبقاء على قيد الحياة"، فيما أكدت الأمينة العامة لاتحاد الطلاب "أونيف"، مانون موريه، أن الشباب باتوا مجبرين على المفاضلة بين السكن والرعاية الطبية وتوفير الغذاء.
كما برزت شعارات تندد بقانون أقره البرلمان الفرنسي، الجمعة، يمنح عناصر إنفاذ القانون حماية أكبر عند استخدام أسلحتهم، حيث رفعت لافتات كتب عليها "لا لترخيص القتل"، في ظل اتهامات لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة التي أسفرت، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس، عن إصابة ما لا يقل عن 31 شخصاً بجروح خطيرة منذ بدء الاحتجاجات.
وامتدت المسيرات الاحتجاجية لتشمل مدناً كبرى من ليل شمالاً إلى مرسيليا جنوباً وليون جنوب شرقي البلاد. وعلى هامش هذه التجمعات، اندلعت مواجهات متفرقة أضرم خلالها مشاركون النيران في مركبات وحاويات قمامة، ما دفع قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وذلك عقب دعوة وزير الداخلية لوران نونيز السلطات المحلية إلى توخي يقظة خاصة تجاه المجموعات المعادية لقوات الأمن، رغم تأكيد الوزارة أن المظاهرات انطلقت في أجواء هادئة عموماً وبأعداد أقل من الأيام السابقة.







