وكالات - كشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة «لوموند» الفرنسية عن تحويلات مالية ضخمة مرتبطة برفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، مرّت عبر مصرف «دويتشه بنك» الألماني، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 77.2 مليون يورو، موزعة على آلاف المعاملات المصرفية خلال سبع سنوات.
ويعيد الكشف تسليط الضوء على الثروة التي راكمها نائب الرئيس السوري الأسبق، والشبكات المالية والشركات التي ارتبطت بعائلته في عدد من الدول الأوروبية وخارجها، في ظل تحقيقات قضائية سابقة بشأن مصادر أمواله وممتلكاته.
7944 معاملة مالية خلال سبع سنوات
وأظهر التحقيق، الذي نشرته «لوموند» الخميس، واستند إلى بيانات مصرفية مسربة، تنفيذ 7944 معاملة مالية مرتبطة برفعت الأسد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2020، بقيمة إجمالية بلغت نحو 77.2 مليون يورو عبر المصرف الألماني.
وبحسب الصحيفة، كشفت البيانات عن شبكة من الشركات والكيانات المرتبطة بعائلة الأسد في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما، استُخدمت في تمرير ملايين اليوروهات عبر معاملات مالية متعددة، من بينها نحو 5.9 ملايين يورو وصلت إلى حسابات أفراد من عائلة رفعت الأسد.
وجاءت هذه التحويلات في وقت كانت فيه ثروته وممتلكاته تخضع لتحقيقات قضائية أوروبية بشأن مصادر الأموال المستخدمة في شراء عقارات واستثمارات فاخرة.
عقارات فاخرة في عواصم أوروبية
وأشار التحقيق إلى ارتباط الأموال باستثمارات عقارية فاخرة في عدد من المدن الأوروبية، من بينها فندق من فئة خمس نجوم في إسبانيا، وقصر في شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب منزل فاخر في لندن.
وتعكس هذه الممتلكات، وفق المعطيات التي أوردتها الصحيفة، حجم الاستثمارات العقارية المرتبطة برفعت الأسد وعائلته خلال سنوات إقامته خارج سورية.
كما تثير التحويلات تساؤلات بشأن طبيعة الشبكات المالية التي أدارت أمواله، ومدى قدرة المؤسسات المصرفية الأوروبية على رصد المعاملات المرتبطة بشخصيات خضعت لتحقيقات قضائية بشأن مصادر ثرواتها.
مراجعة داخلية وغرامة على «دويتشه بنك»
وذكرت «لوموند» أن الوثائق، التي نشرتها ضمن تحقيق دولي حمل اسم «داخل دويتشه بنك»، أظهرت أن المصرف الألماني بدأ مراجعة داخلية موسعة للمعاملات المرتبطة برفعت الأسد في يناير/ كانون الثاني 2021، بعد سنوات من بدء التحقيقات القضائية الفرنسية بشأن ثروته.
وكشفت المراجعة عن حجم التحويلات التي مرّت عبر أنظمة المصرف، رغم وجود معلومات منشورة سابقًا عن شبهات غسل الأموال المرتبطة بعائلة الأسد.
وفي يوليو/ تموز 2022، فرضت السلطات الألمانية غرامة إدارية بقيمة سبعة ملايين يورو على «دويتشه بنك»، بسبب تأخره في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بعائلة الأسد.
وأظهرت الوثائق المسربة أن عدد العمليات التي خضعت للمراجعة كان أكبر من عدد المعاملات التي استندت إليها الإجراءات الألمانية.
وفي رده على ما أورده التحقيق، قال المصرف الألماني إن القضية سُويت عام 2022، مؤكدًا تعاونه مع السلطات المختصة. وأوضح أن معظم الشركات المرتبطة بالتحويلات لم تكن تمتلك حسابات مباشرة لديه، وإنما تعاملت مع مصارف أخرى استخدمت خدماته لتنفيذ المدفوعات الدولية.
ملاحقات قضائية في فرنسا وإسبانيا
وتأتي هذه المعطيات في سياق ملف قضائي طويل لاحق رفعت الأسد في أوروبا، بعدما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقات بشأن مصادر ثروته عام 2013، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس أموال عامة سورية وغسلها عبر شركات واستثمارات عقارية.
وفي يونيو/ حزيران 2020، قضت محكمة فرنسية بسجنه أربع سنوات، مع مصادرة ممتلكات عقارية مرتبطة بالقضية، قُدرت قيمتها بنحو 90 مليون يورو، قبل أن يصبح الحكم نهائيًا لاحقًا.
وامتدت التحقيقات المتعلقة بثروته إلى إسبانيا، حيث خضعت مئات العقارات المرتبطة به وبأفراد من عائلته لتحقيقات قضائية، وسط تقديرات سابقة لقيمة ممتلكاته هناك بمئات ملايين اليوروهات. وشملت تلك الممتلكات منشآت سياحية وعقارات سكنية وأراضي في مناطق مرتفعة القيمة، ولا سيما مدينة ماربيا جنوبي البلاد.
من قيادة «سرايا الدفاع» إلى المنفى الأوروبي
وكان رفعت الأسد قد غادر سورية عام 1984، إثر صراع على السلطة مع شقيقه حافظ الأسد، بعد سنوات تولى خلالها قيادة «سرايا الدفاع»، التي ارتبط اسمها بانتهاكات واسعة بحق السوريين، أبرزها مجزرة حماة عام 1982، التي قُتل فيها آلاف المدنيين، ومجزرة سجن تدمر عام 1980.
وخلال إقامته في المنفى، تنقل بين عدد من الدول الأوروبية، خصوصًا فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، حيث توسعت استثماراته العقارية والمالية، فيما ظلت مصادر ثروته موضع تحقيقات وتساؤلات قضائية، وسط اتهامات بالاستيلاء على أموال من خزينة الدولة السورية خلال فترة وجوده في السلطة.
وعاد رفعت الأسد إلى سورية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد نحو 37 عامًا على مغادرتها، في خطوة جاءت عقب صدور الأحكام القضائية الفرنسية بحقه، قبل أن يغادر البلاد مجددًا بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتوفي رفعت الأسد في 21 يناير/ كانون الثاني 2026 في دبي، عن عمر ناهز 88 عامًا، تاركًا وراءه ملفًا من الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي، وثروة توزعت ممتلكاتها بين عدة دول، خضع جزء منها للمصادرة بموجب أحكام قضائية أوروبية.
دمشق وباريس تبحثان مصير الأموال المصادرة
وبالتوازي مع الكشف عن التحويلات، تواصل السلطات السورية مساعيها لاستعادة الأموال المرتبطة برفعت الأسد، إذ بحثت دمشق وباريس خلال الأشهر الماضية آليات الاستفادة من الأصول المصادرة في فرنسا وتخصيصها لمشاريع تنموية داخل سورية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو إعلان نيات يتعلق بالأموال المنهوبة المرتبطة برفعت الأسد.
كما بحث مسؤولون من البلدين، خلال اجتماع عُقد في باريس في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص نحو 54 مليون يورو من الأموال المصادرة لتمويل مشاريع تنموية تخدم السوريين، مع التفاهم على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على هذه المشاريع.
وتعيد هذه التطورات ملف ثروة رفعت الأسد إلى الواجهة، ليس فقط من زاوية حجم الأموال التي كشفت التحقيقات مرورها عبر المؤسسات المصرفية الأوروبية، وإنما أيضًا من ناحية مصير الأصول المجمدة أو المصادرة، وإمكانية استعادتها لمصلحة الدولة السورية، بعد عقود من خروجها من البلاد.







