رام الله - نفت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ما نشرته صحيفة «إسرائيل اليوم» بشأن وجود توجه لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي إدارة عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أو السيطرة عليها من خلال تعيين مسؤولين فلسطينيين في مناصب إدارية عليا وإحلال موظفين محليين مكان الموظفين الدوليين.
وأكدت الدائرة، في بيان صدر اليوم السبت، أن ما ورد في الصحيفة ادعاءات كاذبة ومضللة، وقالت إنها تأتي في سياق حملة إسرائيلية تستهدف، بحسب وصفها، تشويه الموقف الفلسطيني والجهود المبذولة لحماية الوكالة والحفاظ على ولايتها الدولية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الموقف الفلسطيني يقوم على حماية ولاية «الأونروا» والتفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، ورفض أي محاولات لتغيير طبيعة الوكالة أو المساس بصلاحياتها ومسؤولياتها أو نقلها إلى جهات أخرى، أو مناقشة مستقبلها خارج إطار التفويض الأممي.
المقترح الفلسطيني يتعلق بتمويل الرواتب
وأوضح أبو هولي أن المقترح الذي تناولته الصحيفة لا يتضمن تعيين مسؤولين فلسطينيين في المناصب الإدارية العليا للوكالة، ولا إحلال الموظفين المحليين مكان الموظفين الدوليين، وإنما يتمثل في المطالبة بتوسيع نطاق الاستفادة من مساهمة الأمم المتحدة في ميزانيتها الاعتيادية، بحيث تشمل تمويل رواتب الموظفين المحليين.
وأشار إلى أن هذه المطالبة تأتي في إطار البحث عن حلول للأزمة المالية التي تواجه «الأونروا»، وحماية العاملين فيها من الفصل والتسريح، والحد من تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن المطلب يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/122، الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2022، الذي أقر التوجه نحو زيادة مساهمة الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة في موازنة الوكالة، بحيث لا تقتصر على تغطية تكاليف الموظفين الدوليين، بل تمتد إلى النفقات التشغيلية المرتبطة بوظائف الإدارة التنفيذية والإدارية.
وبحسب أبو هولي، فإن توسيع هذه المساهمة من شأنه تعزيز استقرار موارد الوكالة والتخفيف من أزمتها المالية، بما يساعدها على مواصلة أداء مهامها والوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويحافظ على وظائف العاملين فيها، دون تغيير هيكلها الدولي أو استبدال موظفيها الدوليين.
اتهامات لإسرائيل بتعطيل عمل الموظفين الدوليين
وفي سياق متصل، اتهم أبو هولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على إقصاء الموظفين الدوليين وتعطيل دورهم، من خلال منعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وحرمانهم من ممارسة مهامهم داخل مناطق عمليات الوكالة.
وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تشمل، وفق البيان، منع المفوض العام للأونروا من دخول قطاع غزة والضفة الغربية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وإغلاق مقر رئاسة الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، معتبرا أن هذه الإجراءات تستهدف تقويض وجود الوكالة والحد من قدرتها على أداء مهامها.
وأكد أن دائرة شؤون اللاجئين طرحت موقفها الرافض لما يُسمى «تعريب الأونروا» خلال اجتماعاتها مع اللجنة الاستشارية للوكالة، ومؤتمرات المشرفين على شؤون اللاجئين، واجتماعات كبار المانحين، مطالبة بتمكين الموظفين الدوليين من دخول الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وممارسة أعمالهم وفقا للتفويض الممنوح للوكالة.
رفض فلسطيني لأي تغيير في الهيكل الدولي للوكالة
وشدد أبو هولي على أن رفض تعريب «الأونروا» يمثل موقفا مبدئيا وثابتا لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال إنها التزمت به على مدار سبعة عقود، ولن تتنازل عنه أو تقبل بأي مخطط يستهدف استبدال الموظفين الدوليين بموظفين محليين أو تغيير الهيكل الدولي للوكالة.
وأشار إلى أن المنظمة سبق أن تصدت لتوجهات مماثلة طُرحت في مراحل سابقة، مؤكدا استمرار رفضها لأي خطوات من شأنها المساس بالطابع الدولي للوكالة أو نقل صلاحياتها إلى جهات أخرى.
وأوضح أن المقترح الفلسطيني يندرج ضمن مساعٍ لمعالجة الأزمة المالية التي تواجه «الأونروا» عبر رفع مستوى مساهمة الأمم المتحدة من ميزانيتها الاعتيادية، والاستفادة من هذه الموارد في تغطية جانب من تكاليف العاملين المحليين، بما يساهم في الحفاظ على الوظائف واستمرار الخدمات المقدمة للاجئين، دون المساس بالهيكل الدولي للوكالة.
التأكيد على حماية ولاية الأونروا وحق العودة
وفي ختام بيانه، أكد أبو هولي رفض الادعاءات الإسرائيلية بشأن سعي السلطة الفلسطينية إلى السيطرة على «الأونروا» أو تفكيكها أو نقل صلاحياتها أو تعريبها، مشددا على أن الجهود الفلسطينية تتجه نحو حماية الوكالة وتعزيز دورها وضمان استمرار خدماتها والحفاظ على هويتها الدولية.
واعتبر أن «الأونروا» تمثل شاهدا سياسيا وقانونيا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.







