وكالات - أفرجت المحكمة العليا الإسبانية، الجمعة، بكفالة مشروطة عن رجل الأعمال الأمريكي جيمس كوكس تشيمبرز جونيور، البالغ من العمر 41 عاما، في وقت تواصل فيه النظر في طلب أمريكي لتسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بغسل الأموال وتقديم دعم مالي مزعوم لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وهي اتهامات ينفيها.
وأرجعت المحكمة قرار الإفراج إلى وجود أخطاء في ملف طلب التسليم، بعدما أقرت السلطات الأمريكية بوقوع أخطاء وصفتها بأنها «جوهرية وغير مقصودة» في الترجمة الإسبانية لشهادة أدلى بها أحد عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي».
وبموجب قرار الإفراج المشروط، يتعين على تشيمبرز، المعروف باسم «فيرجي»، المثول أسبوعيا أمام محكمة محلية، وتسليم جواز سفره، والبقاء داخل الأراضي الإسبانية، وتحديد عنوان إقامته، إضافة إلى الحضور أمام المحكمة العليا كلما طُلب منه ذلك.
وكانت السلطات الإسبانية قد اعتقلته في 10 يوليو/تموز الماضي، خلال قضائه عطلة في جزيرة إيبيزا، استجابة لطلب أمريكي بتوقيفه تمهيدا لتسليمه.
اتهامات بغسل الأموال وتقديم دعم مالي لحماس
تعد قضية تشيمبرز، بحسب التقرير، أول حالة معروفة تسعى فيها الولايات المتحدة إلى تسليم مواطن أمريكي على خلفية اتهامه بتقديم دعم مالي مزعوم لحركة حماس.
وترتبط الاتهامات، وفق الشكوى الجنائية التي يستند إليها طلب التسليم، بغسل الأموال وتحويل تبرعات إلى منظمات تقدم المساعدة للفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن زوجته، ستيلا شنابل، قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتهم زوجها «زورا» بدعم حركة حماس، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية تتهمه بغسل نحو 7.5 ملايين دولار حُولت قبل سنوات من حساب مصرفي أمريكي إلى تونس، حيث كان الزوجان يقيمان آنذاك.
وقالت شنابل إنها اطلعت على جزء من لائحة الاتهام، وإن الحكومة الأمريكية لم توضح، بحسب روايتها، كيفية ارتكاب زوجها الأفعال المنسوبة إليه.
وأضافت أن الأموال المذكورة خُصصت لتمويل نادي الإفريقي التونسي لكرة القدم، والمساعدة في سداد ديونه ورواتبه المتأخرة، مشيرة إلى ارتباط اسم تشيمبرز بتمويل النادي خلال السنوات الماضية.
أخطاء الترجمة تثير تساؤلات بشأن طلب التسليم
وقال قضاة في المحكمة العليا الإسبانية إن الأخطاء التي ظهرت في ترجمة الوثائق الأمريكية قد تؤخر صدور القرار النهائي بشأن طلب التسليم، بعدما كان متوقعا حسم القضية عقب جلسة استماع عقدت الأسبوع الماضي.
وبحسب ما نقلته «الغارديان»، تضمنت الترجمة الإسبانية إضافة وصف «إشعال نار» عند الإشارة إلى احتجاجات وقعت أواخر عام 2023 ضد شركة «إلبيت» الإسرائيلية المتخصصة في تصنيع الأسلحة، رغم أن الاحتجاجات لم تشهد أي عمليات إشعال للنيران.
وتكتسب هذه المسألة أهمية في القضية، إذ تتعلق اثنتان من التهم الثلاث الواردة في الشكوى الجنائية بتلك الاحتجاجات.
كما تضمنت الترجمة، وفق التقرير، إضافة كلمتي «عنيف» و«تفجير»، رغم عدم ورودهما في النص الإنجليزي الأصلي.
وأبدى القضاة مخاوف من تأثير هذه الأخطاء على سلامة الإجراءات القضائية ودقة الوثائق المقدمة من السلطات الأمريكية، مشيرين إلى أن الشكوك بشأن صحة الترجمة قد تضعف الأساس القانوني لطلب التسليم.
قضية ذات أبعاد سياسية بين مدريد وواشنطن
وتحمل القضية أبعادا سياسية في ظل التباين بين الحكومة الإسبانية والإدارة الأمريكية بشأن عدد من الملفات، ولا سيما الموقف من القضية الفلسطينية.
وتقود إسبانيا حكومة اشتراكية عُرفت بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، وهي مواقف أثارت انتقادات من إدارة ترامب وأسهمت في زيادة التوتر بين مدريد وواشنطن، وفق التقرير.
مناصر للقضية الفلسطينية وناشط في مشروعات إنسانية
ويصف تشيمبرز نفسه بأنه «شيوعي ومناهض للإمبريالية»، وقال إنه يعلم منذ عام 2015 أنه يخضع لمراقبة الحكومة الفدرالية الأمريكية، بسبب نشاطه المناهض للشرطة في مدينة أتلانتا.
وهو وريث عائلة أمريكية ثرية تمتلك شركة «كوكس كوميونيكيشنز» التي تتخذ من أتلانتا مقرا لها، كما باع أسهما مملوكة لعائلته بقيمة تقارب 250 مليون دولار في منتصف عام 2023.
ونقلت «الغارديان» عن زوجته أن تشيمبرز موّل منذ ذلك الحين نحو 100 مشروع في 20 دولة، من بينها مبادرات إنسانية في قطاع غزة.
وأوضحت أن التمويل شمل تبرعا بقيمة 250 ألف دولار لـ«مشروع سمير»، الذي ساهم في تمويل مخبز ينتج آلاف الأرغفة المجانية يوميا خلال الحصار الإسرائيلي على القطاع.
كما شمل الدعم تمويل عيادة طبية مجانية في غزة، وتقديم منحة بقيمة 100 ألف دولار لـ«مشروع زينب»، الذي يوفر الدعم النفسي للأطفال الأيتام.
وأضافت زوجته أنه تكفل أيضا بدفع الرسوم القانونية لبعض أعضاء المجموعة التي كانت تعرف سابقا باسم «العمل من أجل فلسطين» في الولايات المتحدة، وهي مجموعة حظرتها المملكة المتحدة.
ولا يزال مصير تشيمبرز القانوني معلقا بانتظار استكمال المحكمة الإسبانية مراجعة طلب التسليم والوثائق المقدمة من السلطات الأمريكية، في ظل التساؤلات التي أثارتها أخطاء الترجمة بشأن دقة بعض الأدلة الواردة في الملف.







