تل أبيب - كشف تقرير لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن مجلس السلام في غزة أعاد تفعيل آلية تهدف إلى منع الاحتكاك بين إسرائيل وحركة حماس، من خلال إنشاء خلية تنسيق وقناة اتصال لمتابعة التهديدات الأمنية الناشئة والتعامل معها، إلا أن المجلس أقرّ بأن الآلية لا تحقق أهدافها في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع بشكل شبه يومي.
وأوضح التقرير، الذي أُبلغ به مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع الجاري، أن الآلية تستهدف توفير قنوات اتصال تسمح برصد التهديدات المحتملة قبل تحولها إلى مواجهات ميدانية، والعمل على احتوائها من خلال التنسيق بين الأطراف المعنية.
ورغم الإعلان عن إعادة تفعيل هذه الترتيبات، لم يكشف التقرير تفاصيل كاملة بشأن آلية عملها أو الجهات المشاركة فيها، كما لم يوضح الإجراءات المتبعة للتعامل مع الخروقات المتبادلة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة.
خلافات بشأن تعريف التهديدات تعرقل آلية التنسيق
ونقلت «هآرتس» عن مصدر في مجلس السلام أن هناك ضرورة للتمييز بين نوعين من التهديدات، أولهما التهديدات المباشرة والجسيمة التي تعتبر إسرائيل أن من حقها الرد عليها عسكرياً، وثانيهما التهديدات الناشئة أو غير المباشرة التي يفترض التعامل معها من خلال آلية التنسيق.
وأشار المصدر إلى وجود خلافات بين المجلس وإسرائيل بشأن تحديد مفهوم «التهديد المباشر»، وهو ما ينعكس على فاعلية الآلية وقدرتها على منع التصعيد.
وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة تكشف الحاجة إلى استخدام أكثر انتظاماً واتساقاً لقنوات التنسيق، إلى جانب تسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة، التي تتضمن نزع سلاح حركة حماس، بما يسمح بالتوصل إلى ترتيبات أمنية أكثر وضوحاً.
وبحسب المصدر، فإن استكمال هذه الترتيبات من شأنه تسهيل عمل الآلية وتحديد المسؤوليات المتعلقة برصد الانتهاكات والتعامل معها، بدلاً من استمرار التصعيد الميداني رغم وجود قنوات اتصال معلنة.
الآلية كانت تعمل خلال بداية وقف إطلاق النار
وفي تفاصيل إعادة تفعيل الآلية، أفاد مصدران مطلعان على الملف بأن نظام التنسيق كان قد بدأ العمل بصورة فعالة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وساهم في الجهود الرامية إلى تحديد مواقع جثامين المحتجزين الإسرائيليين الذين بقوا في قطاع غزة بعد أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وشارك في الآلية آنذاك ممثلون عن إسرائيل والولايات المتحدة، إلى جانب خلية تنسيق في العاصمة المصرية القاهرة ضمت ممثلين عن مصر وقطر وتركيا، وكانت تتولى التواصل مع حركة حماس.
ووفقاً لأحد المصدرين، توقفت الآلية عن العمل بعد العثور على جميع جثامين المحتجزين، قبل أن يجري إحياؤها مجدداً عقب قبول حماس بخطة نزع السلاح التدريجي.
وتقوم الآلية، بحسب التفاصيل التي أوردها التقرير، على توزيع قنوات الإبلاغ بين الطرفين؛ إذ تتولى إسرائيل إبلاغ الولايات المتحدة بالانتهاكات التي ترصدها، بمساعدة مركز التنسيق الموجود في كريات جات، بينما تنقل حماس شكاواها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية إلى خلية القاهرة، التي تتولى مصر إدارتها حالياً بصورة كاملة.
لكن مصدراً في مجلس السلام أشار إلى أن هذه الترتيبات لا تُستخدم بالشكل المطلوب، موضحاً أن إسرائيل تنفذ ضربات ضد أهداف تصنفها باعتبارها مناسبة، من دون إخطار الأطراف الأخرى أو التنسيق معها مسبقاً.
ويكشف ذلك، بحسب التقرير، عن فجوة بين وجود آلية اتصال رسمية وبين قدرتها الفعلية على فرض قواعد واضحة لمنع التصعيد أو احتواء العمليات العسكرية.
مجلس السلام يحمل إسرائيل مسؤولية تعثر خطة ترامب
وفي تقييمه لمسار تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات النقاط الـ21 بشأن غزة، حمّل تقرير مجلس السلام إسرائيل الجزء الأكبر من المسؤولية عن حالة الجمود التي وصلت إليها الخطة.
وذكر التقرير أن إسرائيل طُلب منها إعادة تأكيد التزاماتها المنصوص عليها في خطة ترامب واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقد وافقت بالفعل على ذلك، إلا أن تنفيذ هذه الالتزامات لا يزال يتطلب صدور قرارات حكومية وإجراءات عملية تترجم التعهدات إلى خطوات على الأرض.
كما أشار إلى استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المعروفة باسم اللجنة التكنوقراطية (NCAG)، وقوة الاستقرار الدولية إلى القطاع، رغم توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول بشأن مشاركتها في القوة.
وأوضح التقرير أن المغرب وكوسوفو وألبانيا أبرمت اتفاقيات تتعلق بأدوارها المحتملة في ترتيبات الاستقرار داخل غزة، لكن طبيعة مساهمات هذه الدول لا تزال محدودة أو مشروطة، وفقاً لما يمكن استخلاصه من تفاصيل الاتفاقيات.
وفيما يتعلق بالمغرب، أشار التقرير إلى استعداده لتقديم الدعم في إيصال المساعدات الإنسانية والمساهمة في تدريب قوة الشرطة الجديدة التي يُفترض تشكيلها في القطاع.
أما ألبانيا، فتتضمن الاتفاقية الموقعة معها تنظيم مساهمتها في دعم قوة الاستقرار الدولية، من دون الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بحجم هذه المساهمة وطبيعتها.
استعدادات لنشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
وتناول تقرير مجلس السلام الاستعدادات الجارية لنشر قوات حفظ السلام والاستقرار داخل قطاع غزة، مشيراً إلى إحراز تقدم في تجهيز البنية اللوجستية اللازمة لعمل هذه القوات.
وأوضح أن موقعاً للدعم اللوجستي أُنشئ قبل عدة أشهر بالقرب من معبر كرم شالوم داخل الأراضي الإسرائيلية، بهدف توفير التسهيلات اللازمة لتحركات القوة وإمدادها بالمستلزمات المطلوبة.
كما أشار إلى إحراز تقدم في تحديد مواقع الدعم اللوجستي التي ستُقام داخل قطاع غزة، إلى جانب تحديد مواقع مخصصة لتسليم الأسلحة إلى القوات المشاركة في ترتيبات الاستقرار.
وتأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة تستهدف إنشاء منظومة أمنية جديدة في القطاع، تتولى فيها قوة الاستقرار الدولية مهاماً تتعلق بدعم الترتيبات الأمنية، بالتوازي مع نقل الصلاحيات المدنية والأمنية إلى اللجنة التكنوقراطية.
غير أن استمرار القيود الإسرائيلية على دخول اللجنة والقوة الدولية يثير تساؤلات بشأن الجدول الزمني لتنفيذ هذه الترتيبات، ومدى استعداد إسرائيل للسماح بانتقال إدارة القطاع إلى الجهات التي تتضمنها الخطة.
مجلس السلام: حماس وافقت على نزع السلاح ونقل الصلاحيات
وفي ما يتعلق بموقف الفصائل الفلسطينية، ذكر تقرير مجلس السلام أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على خارطة الطريق التي طرحها المجلس والوسطاء في يوليو/تموز، بما يتضمن الالتزام بعملية نزع السلاح ونقل الصلاحيات المدنية والأمنية بالكامل إلى اللجنة التكنوقراطية.
لكن التقرير أشار في الوقت نفسه إلى أن التزام حماس بوقف جميع العمليات العسكرية لم يُنفذ بصورة كاملة حتى الآن، مدعياً استمرار هجمات تشنها الحركة ضد الجيش الإسرائيلي.
ويعكس ذلك استمرار التباين بين التزامات الأطراف المعلنة بشأن تنفيذ خطة السلام وبين التطورات الميدانية على الأرض، في ظل عدم اكتمال ترتيبات الإدارة الجديدة أو نشر قوة الاستقرار الدولية.
أزمة إنسانية متفاقمة ونقص حاد في المياه والمأوى
وعلى الصعيد الإنساني، خصص التقرير مساحة واسعة لتقييم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، مشيراً إلى حدوث تحسن ملحوظ في إمدادات الغذاء، لكنه أكد استمرار النقص الحاد في المياه والطاقة وأماكن الإيواء، إلى جانب المشكلات المتفاقمة في قطاع الصرف الصحي.
ولفت التقرير إلى أن مخزون الخيام داخل قطاع غزة أوشك على النفاد، رغم وجود أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها منظمات الإغاثة الإنسانية ولا تزال خارج القطاع، بسبب القيود والعقبات التي تحول دون إدخالها.
كما أشار إلى بيان صادر عن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق خلال الأسبوع الجاري، أفاد بالموافقة على طلبات المنظمات الإنسانية لإدخال نحو 65 ألف خيمة إضافية، لم تدخل القطاع حتى الآن.
ودعا المنسق المنظمات الإغاثية إلى تنسيق إجراءات إدخال الخيام وتقديم طلبات إضافية وفقاً للاحتياجات، في وقت لا تزال فيه أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين تواجه ظروفاً معيشية قاسية، وسط نقص وسائل الإيواء والحماية من الظروف الجوية.
وتكشف هذه الأرقام عن استمرار الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الفعلية لسكان القطاع وبين حجم المساعدات التي يُسمح بإدخالها، رغم مرور فترة على بدء تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار.
إسرائيل تعرقل مشروعات إصلاح الصرف الصحي في غزة
وتطرق التقرير إلى تعثر مشروعين أساسيين لإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة غزة، كان مجلس السلام يسعى إلى دفعهما منذ الصيف الماضي، نظراً إلى المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن انهيار منظومة الصرف في القطاع.
ويتعلق المشروع الأول بإصلاح مضخات بركة الصرف الصحي في حي الشيخ رضوان، بينما يستهدف المشروع الثاني إعادة تأهيل محطة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي في حي الشيخ عجلين.
وكانت صحيفة «هآرتس» قد أفادت خلال الشهر الجاري بإحراز تقدم في المحادثات المتعلقة بإعادة تأهيل محطة المعالجة في حي الشيخ عجلين، مشيرة إلى أن إسرائيل تجري مباحثات فنية مع الأمم المتحدة وجهات أخرى لتحديد آليات تنفيذ المشروع.
في المقابل، لم يحصل مشروع إصلاح المضخات في حي الشيخ رضوان على الموافقة النهائية من المستوى السياسي الإسرائيلي، رغم طرحه سابقاً ضمن المشروعات التي تحظى بموافقة مبدئية.
تفاهمات أوروبية وإسرائيلية لم تتحول إلى تنفيذ
وأشار التقرير إلى أن المشروعين طُرحا في اجتماعات سابقة بين مسؤولين إسرائيليين ودوليين، وحصلا على موافقات أولية، إلا أن ذلك لم يترجم حتى الآن إلى أعمال تنفيذية على الأرض.
ففي يونيو/حزيران الماضي، زارت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شفايتزر، إسرائيل، وتوصلت إلى تفاهم مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن المضي قدماً في المشروعين، بموافقة هيئة الأركان المشتركة.
وفي أغسطس/آب، عاد الملف إلى طاولة المباحثات خلال اجتماعات جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمبعوث الأميركي جاريد كوشنر، قبل أن يعلن مكتب رئيس الوزراء تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة المشروعات.
وبحسب ما أوردته «هآرتس»، لا يزال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مشاركاً في متابعة الملف، ويسعى إلى دفع المشروعين نحو التنفيذ.
كما أشار التقرير إلى إدراك إسرائيل للمخاطر الصحية الكبيرة التي قد تنتج عن انهيار منظومة الصرف الصحي في غزة، وما يمكن أن يترتب عليه من انتشار الأمراض والتلوث البيئي، لكنها لا تزال تتعامل بحذر مع إدخال المعدات والآليات اللازمة للإصلاح، بسبب مخاوفها من احتمال استخدام حركة حماس بعض هذه المعدات لأغراض عسكرية.
ورغم المحادثات والتفاهمات التي جرت خلال الأشهر الماضية، لم يبدأ تنفيذ أي من المشروعين بصورة فعلية حتى الآن.
آلية منع الاحتكاك أمام اختبار استمرار الهجمات الإسرائيلية
وتضع المعطيات التي أوردها تقرير مجلس السلام آلية منع الاحتكاك بين إسرائيل وحماس أمام اختبار حقيقي، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية، والخلافات بشأن تعريف التهديدات الأمنية، وعدم التوصل إلى قواعد ملزمة تضمن إخطار الأطراف المعنية قبل تنفيذ العمليات العسكرية.
كما يبرز التقرير اتساع الفجوة بين التقدم المعلن في الملفات السياسية واللوجستية والإنسانية وبين التنفيذ الفعلي لخطة ترامب، سواء فيما يتعلق بدخول اللجنة التكنوقراطية وقوة الاستقرار الدولية، أو إدخال المساعدات وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.
وبينما يواصل مجلس السلام الحديث عن ترتيبات جديدة لإدارة غزة ونزع السلاح وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والمدنية، لا تزال الملفات الأساسية عالقة، وسط استمرار المعاناة الإنسانية للسكان وعدم اكتمال آليات الرقابة على وقف إطلاق النار.
ويكشف ذلك أن إعادة تفعيل قنوات الاتصال، رغم أهميتها في منع التصعيد، لم تنجح حتى الآن في وقف الهجمات أو ضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة، ما يضع مستقبل خطة السلام والترتيبات الأمنية في القطاع أمام تحديات كبيرة.






