رام الله - رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة لصالح ثلاثة قرارات تتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، مؤكدًا أن نتائج التصويت تعكس رفضًا دوليًا لمحاولات تقويض ولاية الوكالة أو استبدالها.
وأعرب أبو هولي، في بيان صحفي صادر عن دائرة شؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، عن تقدير دولة فلسطين وشعبها للدول التي دعمت القرارات الثلاثة، وهي قرار «عمليات وكالة الأونروا» الذي حظي بتأييد 143 دولة، وقرار «ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها» الذي نال 155 صوتًا تحت البند 47، إضافة إلى قرار «المستعمرات الإسرائيلية» الذي حصل على تأييد 143 دولة تحت البند 48.
إشادة بالاعتراف الدولي بدور الأونروا وضرورة استمرار عملها
وثمّن أبو هولي ما تضمنه القرار المتعلق بالأونروا من اعتراف دولي صريح بالدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة منذ 77 عامًا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وإسهامها في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أن القرار يؤكد أنه لا غنى عن الأونروا ولا يمكن استبدالها، كما يطالب جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة بالتعاون الكامل معها، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها بفاعلية.
ودعا الدول التي امتنعت عن التصويت إلى إعادة النظر في مواقفها وتصويبها، من خلال التصويت لصالح القرارات عند اعتمادها النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل، بما ينسجم مع التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه القانون الدولي وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
مطالب بإجراءات عملية لحماية الوكالة وحقوق اللاجئين
وأكد أبو هولي أن نتائج التصويت تمثل، بحسب وصفه، رسالة سياسية وقانونية في مواجهة محاولات حكومة الاحتلال تقويض عمل الأونروا أو شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة ترجمة القرارات الأممية إلى إجراءات عملية وملزمة لحماية ولاية الوكالة ومنشآتها، ووقف الاعتداءات وعمليات التهجير القسري التي تستهدف المخيمات الفلسطينية، وصون ممتلكات اللاجئين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقهم الثابت في العودة والتعويض وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
دعوة لتوفير تمويل كافٍ ومستدام للأونروا
وطالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدول المانحة والمجتمع الدولي بمواكبة الدعم السياسي للأونروا من خلال توفير تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ لموازنتها، بما يضمن استمرار تقديم خدماتها الأساسية، وحماية حقوق العاملين فيها دون انتقاص.
وأكد أن استمرار دعم الوكالة وتمكينها من أداء مهامها يظل ضرورة إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.







