لاهاي - أصدرت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، اليوم الخميس، حكمها في قضية غامبيا ضد ميانمار بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مدينةً ميانمار بارتكاب الجريمة بحق أقلية الروهينجا، في حكم تاريخي من نوعه ضد دولة.
وجاء الحكم في ختام جلسة استماع استمرت ثلاث ساعات بمقر المحكمة في لاهاي، حيث أعلن رئيسها القاضي الياباني يوجي إيواساوا أن ميانمار أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مستعرضًا أدلة على ارتكاب جيشها أعمال عنف مفرطة ضد مجتمعات الروهينجا ذات الأغلبية المسلمة في ولاية راخين.
غوتيريش: الحكم تجسيد للعدالة الدولية
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار المحكمة، واصفًا إياه بأنه «اعتراف قوي بضحايا الإبادة الجماعية الروهينجا، وتجسيد للعدالة الدولية وتأكيد على أنه لا يجب السماح بالإفلات من العقاب على مثل هذه الأعمال المروعة».
وأكد غوتيريش أن إنهاء الإفلات من العقاب في ميانمار وضمان المساءلة يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق المصالحة الوطنية وإرساء سلام دائم، مشيرًا إلى أن الحكم سيخضع لدراسة متأنية داخل الأمم المتحدة.
وشدد الأمين العام على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
المحكمة تثبت ارتكاب أفعال محظورة بموجب اتفاقية الإبادة
أكدت المحكمة أن قوات الأمن في ميانمار وأجهزة الدولة الأخرى ارتكبت عمدًا أفعالًا تحظرها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وشملت هذه الأفعال قتل أفراد من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
واستند الحكم إلى أدلة وشهادات مصورة لناجين، إلى جانب تقارير أعدها محققون دوليون، وثقت إحراق قرى وجسور للروهينجا وتجريفها بالجرافات، وإعدام رجال وفتيان، واغتصاب نساء وفتيات خلال العمليات العسكرية التي شهدها شمال ولاية راخين عام 2017.
وأشار القاضي إيواساوا إلى أن العمليات تضمنت أيضًا قتل أطفال رُضع، معتبرًا أن ذلك يدعم الاستنتاج بأن قوات الأمن تصرفت بقصد منع الولادات داخل الجماعة المستهدفة.
عمليات 2017 تسببت في مقتل آلاف الروهينجا ونزوح مئات الآلاف
استعرض رئيس المحكمة تاريخ استهداف الروهينجا، وهم أقلية ذات أغلبية مسلمة تقطن ولاية راخين غرب ميانمار، من خلال عمليات عسكرية متعاقبة شنها الجيش، بعد عقود من العنف الطائفي.
وأثارت العمليات العسكرية التي وقعت عام 2017 إدانات دولية واسعة، بعدما فر نحو 700 ألف من الروهينجا من ولاية راخين إلى بنغلاديش. ووفقًا للأدلة التي استندت إليها المحكمة، قُتل نحو 10 آلاف شخص خلال ما وصف بـ«عمليات التطهير».
وكانت غامبيا قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لتصبح القضية واحدة من أكثر القضايا متابعة أمام أعلى محكمة في العالم.
شهادات الناجين تكشف حجم التدمير والعنف
استمعت المحكمة إلى شهادات ثلاثة ناجين من قرى مين غيي وتشوت بين ومونغ نو في ولاية راخين، تناولت النزوح والقتل الجماعي والاغتصاب وأشكالًا أخرى من العنف الجنسي.
كما استمعت إلى شاهد استدعته ميانمار، تحدث عن هجوم يُزعم أن متمردين من جيش إنقاذ الروهينجا أراكان قتلوا خلاله نحو 100 مدني.
وأفادت الشهادات بأن ما يقرب من 400 قرية، أي نحو 40% من إجمالي ألف قرية تقريبًا في البلدات الثلاث الواقعة شمال ولاية راخين، تعرضت لأضرار جزئية أو دُمرت بالكامل خلال العمليات العسكرية عام 2017 وما بعدها.
وأوضح القاضي إيواساوا أن عمليات التدمير أعقبتها في كثير من الأحيان أعمال تجريف واسعة وإزالة للمباني، قبل إقامة منشآت جديدة في المواقع ذاتها، شملت مرافق أمنية وقرى ومنازل وبنى تحتية مدنية أخرى.
التزامات على ميانمار لوقف الانتهاكات وتعويض الضحايا
في ضوء الانتهاكات المثبتة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ألزمت محكمة العدل الدولية ميانمار باتخاذ مجموعة من التدابير، أبرزها:
وقف أي انتهاكات مستمرة للاتفاقية، من خلال سن تشريعات تضمن تنفيذ التزاماتها بصورة كاملة.
اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص الذين توجد أسباب معقولة للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا مخالفة للاتفاقية، ومقاضاتهم ومعاقبتهم عند الاقتضاء.
تقديم ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة مستقبلًا.
اتخاذ تدابير تعويضية لصالح الروهينجا، بما يشمل ضمان عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم، ولم شمل الأسر التي تفرقت بسبب الأفعال غير المشروعة، سواء داخل ميانمار أو خارجها.
تعويض جماعة الروهينجا وأفرادها عن الأضرار التي لحقت بهم.
ميانمار مطالبة بتقديم تقرير خلال عامين
قررت المحكمة أن تحديد قيمة التعويضات وآليات دفعها، أو أي أشكال أخرى من جبر الضرر، سيُبحث خلال مرحلة لاحقة من الإجراءات القضائية.
وألزمت ميانمار، في هذا السياق، بتقديم تقرير إلى المحكمة خلال عامين من صدور الحكم، يتضمن التدابير التعويضية التي اعتمدتها، وقيمة التعويضات وآليات تنفيذها.
ويُعد حكم محكمة العدل الدولية نهائيًا وملزمًا لأطراف القضية، ولا يجوز استئنافه.







