القاهرة - قضت محكمة جنايات مصرية بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 5 ملايين جنيه، بعد إدانتهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة لتسهيل الهجرة غير الشرعية إلى الخارج، من خلال استخراج تأشيرات سفر باستخدام مستندات مزورة منسوبة إلى جهات حكومية.
وأفادت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، في بيان الخميس، بأن التشكيل الإجرامي كان يتزعمه صاحب شركة تعمل في مجال السياحة، ويضم 8 أشخاص تخصصوا في استخراج تأشيرات للراغبين في الهجرة غير الشرعية، بالاعتماد على وثائق ومستندات حكومية مزورة.
رصد النشاط وضبط المتهمين
وأوضحت الهيئة أنها تمكنت من رصد نشاط التشكيل الإجرامي وضبط المتهمين، قبل إحالتهم إلى جهات التحقيق، التي أثبتت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم بدورها إلى المحكمة المختصة.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المتهمين الثمانية، إلى جانب تغريمهم 5 ملايين جنيه، ومصادرة المستندات والأدوات والمبالغ المالية التي ضُبطت في القضية.
مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية مواصلة جهودها لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية، والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تستغل رغبة المواطنين في السفر إلى الخارج، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعرض حياة الراغبين في الهجرة وسلامتهم للخطر.







